العجز التجاري التونسي يقفز 24% في النصف الأول من 2025.. تحليل للأسباب والتداعيات

كتب: أحمد عز الدين

شهدت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في عجزها التجاري خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 24%، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. هذا الارتفاع يطرح تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على الاقتصاد التونسي.

أرقام رسمية صادمة

أكدت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء التونسي القفزة الكبيرة في العجز التجاري، ما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل التوازنات الاقتصادية للبلاد. هذه الأرقام تستدعي دراسة معمقة للوضع الاقتصادي الحالي.

أسباب ارتفاع العجز التجاري

ترجع أسباب ارتفاع العجز التجاري إلى عدة عوامل، من بينها زيادة الواردات بشكل كبير، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيره على تكلفة الطاقة. كما أن تراجع بعض الصادرات التونسية ساهم في تفاقم هذا العجز. يُضاف إلى ذلك، انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من تكلفة الواردات.

تداعيات اقتصادية محتملة

يُنذر ارتفاع العجز التجاري بتداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث يُمكن أن يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي، ويُضعف القدرة على سداد الديون الخارجية. كما يُمكن أن يُؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

الحلول المطروحة

يتطلب الوضع الحالي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة العجز التجاري المتزايد. ومن بين الحلول المطروحة، تشجيع الصادرات التونسية عبر دعم الصناعات الوطنية وتسهيل إجراءات التصدير. كذلك، ترشيد الاستهلاك المحلي من الطاقة والمواد المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، جذب الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري.