البكالوريا المصرية البديل المنتظر للثانوية العامة.. تفاصيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان

كتب: أحمد مصطفى

شهد مجلس النواب المصري نقاشًا حاميًا حول مشروع قانون تعديل قانون التعليم، ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المطروحة كبديل للثانوية العامة. حيث عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، تفاصيل المشروعين أمام لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن الوزارة وأعضاء اللجنة.

نقاش برلماني حول مستقبل التعليم

رحب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بالحضور، مؤكدًا تكليف اللجنة بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي للوصول إلى صيغة نهائية تعكس أهداف المشروع. وأشار إلى أهمية التعديلات المقترحة على قانون التعليم الصادر عام 1981، لتوفير بيئة تشريعية لأنظمة تعليمية مستحدثة قبل الجامعي، وإضافة برامج تعليمية متخصصة.

البكالوريا المصرية.. نقلة نوعية في التعليم

أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن شهادة البكالوريا المصرية ستكون اختيارية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي المقبل. وأوضح أن نظام البكالوريا يهدف إلى تطوير التعليم قبل الجامعي، ودعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، وأن امتحان الفرصة الواحدة يُحدد مصير الطالب، وهو ما يستدعي التغيير.

وأشار إلى أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية عُرض للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور، وأظهر استطلاع رأي تأييد 88% من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لشهادة البكالوريا. وأوضح أن البكالوريا تتضمن مسارات متعددة وفرصًا متعددة للاختبارات، وأن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بها.

توضيحات حول تكلفة البكالوريا ومادة التربية الدينية

وفيما يتعلق بتكلفة 500 جنيه للمحاولة الثانية في امتحان البكالوريا، أوضح الوزير أن المحاولة الأولى مجانية، وأن التكلفة تهدف لضمان استمرارية عقد الامتحانات، مع إعفاء الحالات غير القادرة . كما أشار إلى أن اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي، مع نسبة نجاح 70%، جاء نتيجةً للحوار المجتمعي.

صلاحيات الوزير والتعليم التكنولوجي

وحول صلاحيات وزير التربية والتعليم في إضافة برامج تعليمية متخصصة، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات بما يتناسب مع التحديات المعاصرة. أما عن التعليم التكنولوجي، فأكد الوزير نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتوسع في أعدادها بإطلاق 90 مدرسة جديدة، مع السعي لعقد شراكات دولية لتطوير برامج التدريب.

جهود الوزارة لتطوير التعليم

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، ووضع خطط وبرامج لبناء منظومة تعليمية متكاملة. وأشار إلى جهود الوزارة في حل مشكلة الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وتعزيز الانضباط، وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ خلال الأيام المقبلة، لاستيفاء كافة المقترحات والآراء.