مصر والإمارات تعززان الشراكة الاقتصادية باتفاقية ضريبية جديدة
كتب: أحمد السيد
في خطوة جديدة نحو تعميق الروابط الاقتصادية، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025. القرار يُصادق على البروتوكول رقم (2) المُلحق بالاتفاقية الضريبية بين مصر والإمارات، والهادف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل.
تأكيد برلماني على أهمية الاتفاقية
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاتفاقية تُعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتنص على اعتماد «شركة أبوظبي التنموية القابضة» و«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» كمؤسسات حكومية مستفيدة من الإعفاءات الضريبية التي نصت عليها اتفاقية 2019 لتجنب الازدواج الضريبي، والتي صدرت بالموافقة عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020.
البروتوكول يُكمل الاتفاقية الأصلية
يأتي هذا البروتوكول مُكملًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الأصلية، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، حيث يقدم تعريفًا أوسع لمصطلح “الحكومة” لتطبيق المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح «الحكومة»
يُحدد البروتوكول تعريف “الحكومة” بشكلٍ واضح لكلتا الدولتين:
- مصر: يشمل التعريف «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» والكيانات المملوكة له بنسبة 50% فأكثر، مع مراعاة حصة الملكية.
- الإمارات: يشمل التعريف «شركة أبوظبي التنموية القابضة» والكيانات المملوكة لها بنسبة 50% فأكثر، مع مراعاة حصة الملكية.
الإعفاءات الضريبية
تُحدد المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية الإعفاءات الضريبية للدخل العائد للحكومة والهيئات التابعة لها، وتشمل الإعفاءات الدخل من:
- توزيعات الأسهم (المادة العاشرة).
- الفوائد (المادة الحادية عشرة).
- الأرباح الرأسمالية (المادة الثالثة عشرة).
ويشمل مصطلح “الحكومة” في هذا السياق الحكومات المركزية والمحلية، والمؤسسات المالية الحكومية، والبنوك المركزية، وأي مؤسسة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين.
دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية
أكدت اللجنة البرلمانية أهمية هذا البروتوكول في تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ودفع عجلة التنمية في كلا البلدين، بما يُعمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات.
