مصطفى بكري: البرلمان كلمة الفصل في قانون الإيجار القديم.. وحكم «الدستورية» واضح

كتب: أحمد محمود

أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. وفي هذا السياق، أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي حدد مدة تمديد الإيجار بجيل واحد فقط.

حكم «الدستورية» لم يتطرق للتمديد

أوضح بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتناول مسألة تمديد الإيجار، بل ركز على ثبات الأجرة، تاركًا للمشرع مهمة تحديدها بما يحقق التوازن ويحافظ على السلام الاجتماعي. ونفى أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا، مؤكدًا تناقضه مع حكم المحكمة الدستورية العليا، محذرًا من أن المشروع الحكومي المقدم قد يؤدي إلى مشاكل مجتمعية خطيرة.

تعديل الأجرة مطروح

أشار بكري إلى إمكانية تعديل الأجرة وفقًا للمناطق السكنية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين. وأكد أن الحكومة قدمت مشروعها، لكن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الملف.

البرلمان كلمة الفصل

شدد بكري على دور مجلس النواب في حسم قضية الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية وصول القانون إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق جميع الأطراف.