نقابة الصحفيين تطالب بتعديل المادة 12 من قانون الإعلام: هل ستُحرر الصحافة المصرية؟
كتب: أحمد السيد
في خطوةٍ هامة نحو تعزيز حرية الصحافة في مصر، وجّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، دعوةً إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور جلسة نقاشية تتناول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. تهدف هذه الدعوة إلى مناقشة الطلب المُقدم من النقابة لتعديل هذه المادة، التي تُشكّل عائقًا أمام العمل الصحفي الحر.
ما هي المادة 12 وماذا تنص؟
تنص المادة 12 الحالية على حق الصحفي أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظورة، بعد الحصول على التصاريح اللازمة. وهنا تكمن نقطة الخلاف الجوهرية.
ما هو التعديل المطلوب؟
يطالب الصحفيون بحذف شرط الحصول على التصاريح، ليصبح كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة هي التصريح الوحيد للعمل الصحفي. وترى النقابة أن اشتراط التصاريح يُقيّد الصحفيين ويعرقل تغطيتهم للأحداث الجارية، خاصةً في الأماكن العامة والمفتوحة، مُؤكدةً على ضرورة احترام حظر التصوير في المواقع المُحددة أمنيًا.
حملة نقابة الصحفيين لتعديل المادة 12
أطلق البلشي حملةً لتعديل المادة 12 في 17 مايو الماضي، سعياً لتسهيل عمل الصحفيين، وخاصةً المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة. ودعا البلشي الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب إلى دعم هذه الحملة والمشاركة في الجلسة النقاشية المقرر عقدها يوم السبت 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة أمين الرافعي بمقر النقابة.
أجندة تشريعية متكاملة
أكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، بالإضافة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام. وتأمل النقابة أن يتم تعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية، نظرًا لأهميتها في تمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني.
كما دعا البلشي الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها، مُشددًا على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
