وزير العدل في النيابة الإدارية: تنسيق كامل لتطوير منظومة العدالة
في مستهل العام القضائي، وزير العدل يؤكد على أهمية التعاون بين الهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي.
في خطوة تبرز أهمية التنسيق بين أجنحة العدالة في مصر، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بزيارة لمقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة. جاءت الزيارة لتقديم التهنئة الرسمية للمستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد.
استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وزير العدل المستشار عدنان فنجري والوفد المرافق له، الذي ضم المستشار مساعد أول الوزير وعددًا من كبار مساعديه. ويأتي هذا اللقاء في توقيت رمزي مع بداية عام قضائي جديد، ليحمل دلالات تتجاوز البروتوكول التقليدي، وتؤكد على وحدة الهدف بين مختلف الهيئات القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل.
وخلال اللقاء، نقل المستشار فنجري تهانيه الخالصة لجميع أعضاء هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن تمنياته بعام قضائي حافل بالإنجازات والعطاء. وأكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد العزم على خدمة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة، التي تعد الركيزة الأساسية لسيادة القانون واستقرار المجتمع.
رسائل دعم وتنسيق
لم تقتصر تصريحات وزير العدل على التهنئة، بل شدد على حرص الوزارة على مواصلة نهج التعاون والتنسيق الكامل مع كافة الهيئات القضائية. وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من هذا التعاون هو الدفع قدمًا بجهود تطوير منظومة العدالة، بما يضمن تيسير وتبسيط إجراءات التقاضي ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
يعكس هذا التوجه إدراكًا عميقًا بأن كفاءة الجهاز القضائي لا تقاس فقط بدقة الأحكام، بل أيضًا بسرعة الفصل في القضايا وسهولة وصول المتقاضين إلى حقوقهم. ويمثل دعم هيئة النيابة الإدارية، التي تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الحكومي، رسالة دعم قوية لجهود ترسيخ الشفافية والحوكمة.
جولة تشمل قضايا الدولة
وفي سياق متصل، شملت جولة وزير العدل في نفس اليوم زيارة هيئة قضايا الدولة، حيث التقى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، وقدم التهنئة له ولأعضاء المجلس الأعلى بالهيئة. هذه الزيارة المزدوجة تؤكد على النظرة الشاملة للدولة تجاه حماية مقدراتها؛ فالنيابة الإدارية تحمي المال العام من الداخل، بينما تمثل قضايا الدولة خط الدفاع القانوني عن حقوق الدولة في مواجهة الخصوم بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في مستهل العام القضائي الجديد لتضع إطارًا واضحًا لأولويات المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على التكامل بين مؤسسات العدالة لتعزيز سيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلب بيئة قضائية وتشريعية مستقرة وفعالة.
