وزير الصناعة يتابع تطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر

كتب: أحمد إبراهيم

في خطوة جادة نحو دعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، تابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة، تطورات مشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبحضور الشركات المنفذة للمرافق في المناطق الصناعية المستهدفة.

دفع عجلة التنمية في قنا وسوهاج

أكد الوزير حرص الحكومة على الانتهاء من هذا البرنامج الذي يستهدف التنمية الاقتصادية لمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات. ويشمل البرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لأربع مناطق صناعية: منطقتي “قفط” و”هو” في قنا، ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” في سوهاج، بتنفيذ هيئة التنمية الصناعية.

استعراض نسب التنفيذ ومراحل المشروع

تم خلال الاجتماع استعراض نسب إنجاز أعمال البنية التحتية (الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، الحماية من الحريق، الاتصالات، والغاز) في المرحلة الأولى من البرنامج في منطقتي قفط وهو بقنا، وكذلك في منطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج. كما تم استعراض نسب الإنجاز في المرحلة الثانية، والتي تشمل أعمال الطرق، وتنسيق الموقع العام، وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية، والكابلات، والمباني الخدمية والإدارية في المناطق الأربع.

توجيهات الوزير للشركات المنفذة

وجه الوزير الشركات المنفذة بتكثيف العمل للانتهاء من أعمال الترفيق في الوقت المحدد، مؤكدًا دعم وزارتي النقل والصناعة لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر. وأعلن الوزير عن طرح الشواغر في المناطق الصناعية الأربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في يونيو المقبل، داعيًا المستثمرين للتقدم عليها.

زيارة ميدانية مرتقبة ومتابعات مكثفة

أشار الوزير إلى زيارة ميدانية مقررة في مايو 2025 لمحافظتي قنا وسوهاج، برفقة الوزراء المعنيين والمحافظين، للتأكد من سير العمل. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق العديد من المنجزات، ومن المقرر انتهاؤه في أكتوبر من العام الجاري. وأشارت إلى أهمية الزيارات الميدانية ومتابعة التقدم في البرنامج، الذي أدرجته الأمم المتحدة على قوائم أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكدت الدكتورة منال عوض ارتفاع نسب الترفيق في المناطق الصناعية الأربع، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.