وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل التنسيق الثلاثي بشأن غزة ولجنة إدارة القطاع

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الأهمية البالغة للتنسيق المصري القطري التركي في ملف غزة، مشيراً إلى أنه يجري على أعلى المستويات الأمنية والسياسية والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه مع برنامج عماد الدين أديب على فضائية «سكاي نيوز عربية» مساء السبت. وأوضح عبد العاطي أن الرؤى بين القاهرة والدوحة وأنقرة لم تختلف قط، وهو ما أثمر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومهد الطريق لقمة السلام التي استضافتها شرم الشيخ.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به الدول الثلاث في الحوار مع حركة حماس، والذي بدأ بالترويج لإطلاق سراح جميع الرهائن، ثم التحرك نحو تحقيق وقف شامل لإطلاق النار.

وكشف عبد العاطي أن اجتماع ميامي الأخير، الذي تناول تطورات اتفاق غزة، شهد نقاشاً مستفيضاً حول عدة قضايا، أبرزها «التراتبية». وتساءل: «هل نبدأ بمجلس السلم أم نشر القوة الدولية أم اللجنة الإدارية، أم مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر؟».

وأفاد بأن وجهة النظر المصرية التركية القطرية توافقت على ضرورة نشر اللجنة الإدارية لملء الفراغ القائم على الأرض. وأكد أن هذه اللجنة «ستكون كلها من الفلسطينيين، وتتولى مسئولية إدارة الأمور الحياتية، وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني بشكل مؤقت، لحين الدفع بالسلطة الفلسطينية تأكيدًا للارتباط العضوي بين الضفة وغزة».

وأشار إلى وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية على الدفع بهذه اللجنة الإدارية لتتولى أمور القطاع حصراً بمفردها. وأوضح أن حركة حماس كانت قد أعلنت أكثر من مرة أنها لن يكون لها دور في إدارة القطاع، خاصة الحكومة.

وشدد على أن اللجنة ستكون محايدة ومستقلة، وأن أعضاءها بالكامل سيكونون من سكان القطاع ومن ذوي الخبرة (التكنوقراط)، بهدف إدارة القطاع لفترة مؤقتة، ريثما يتم تمكين السلطة الفلسطينية ونشرها في غزة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاستقرار على تسمية أعضاء اللجنة، أجاب عبد العاطي: «هناك مقترحات وأسماء قدمتها مصر وتم التوافق على مجموعة منهم، وجار العمل على الاستقرار على عدد محدود من الأسماء، ونأمل التوافق على الأسماء بصورة نهائية خلال أسابيع للدفع بهم وتولي إدارة القطاع».