وزارة التعليم توضح حقيقة إحالة وزيرها للمحاكمة الجنائية: “ادعاءات غير دقيقة”
الوزارة تكشف تفاصيل قضية رفع جنحة مباشرة ضد الوزير وتؤكد عدم صحة المزاعم المتداولة.
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ما جرى تداوله بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية مزاعم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن تلك الادعاءات المتداولة غير دقيقة.
وأفادت الوزارة بأن جذور الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة، قيدت تحت رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم الرسمية، وليس بشخصهم. وتضمنت الجنحة شكوى من عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلي حكومة المنيا، والذي يقضي بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وقد نظرت المحكمة الجنحة المباشرة، حيث أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكمها بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف القانونية.
وفي سياق متصل، قام المدعي نفسه بتحريك قضية مباشرة ثانية وجديدة، والتي لم تصل بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة حتى تاريخه.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل المستمر مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بهدف توضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالشأن التعليمي.
وشددت الوزارة على احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام، مؤكدة حرصها على تزويدها بالمعلومات الدقيقة والكاملة، وذلك في إطار سعيها لمواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها، باعتبار الإعلام شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.
