وديعة الكويت في البنك المركزي.. 2 مليار دولار على المحك في سبتمبر
على أبواب سبتمبر، يستعد البنك المركزي المصري لسداد وديعة جديدة من دولة الكويت تبلغ قيمتها ملياري دولار، بعد انتهاء أجلها الذي دام عامًا كاملًا. يُشكل هذا الحدث محطة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصةً في ظل سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية.
تاريخ الوديعة وتجديداتها
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُودع فيها الكويت هذا المبلغ في البنك المركزي المصري. ففي عام 2013، كانت الوديعة جزءًا من حزمة مساعدات خليجية ضخمة شملت السعودية والإمارات، وقد جرى تجديدها أكثر من مرة منذ ذلك الحين.
وديعة أخرى وخطط استثمارية
وليس هذا فحسب، بل تمتلك الكويت وديعة أخرى في البنك المركزي بقيمة مماثلة، ملياري دولار، تم تجديدها مؤخرًا لتستمر حتى أبريل 2026. وتسعى الحكومة المصرية للتحوّل من مجرد ودائع إلى استثمارات مباشرة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والتصنيع، على غرار ما فعلته الإمارات مؤخرًا باستثماراتها الضخمة في مشروع رأس الحكمة السياحي.
ودائع الخليج ودورها في دعم الاحتياطي
يُقدّر إجمالي ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بنحو 18.3 مليار دولار، موزعة كالتالي:
- السعودية: 10.3 مليار دولار
- قطر: 4 مليارات دولار
- الكويت: 4 مليارات دولار
يلعب هذا المبلغ دورًا حيويًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي المصري، والذي سجل أكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
يستخدم البنك المركزي هذه الأموال لدعم الاقتصاد الوطني، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري المشترك.
