هل تتراجع الأسعار؟.. مدبولي يُطالب رجال الصناعة والتجار بخفض التضخم لخفض الفائدة

كتب: أحمد محمود

في اجتماعٍ هام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناولت اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، ملف الأمن الغذائي، والسيطرة على التضخم، واستقرار الأسعار. حضر الاجتماع عددٌ من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، مثل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

الحكومة تسعى للأمن الغذائي وضبط الأسواق

أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار، وتطوير سياسات الإنتاج وسلاسل الإمداد. وفي ظل التحديات الراهنة، شدد مدبولي على جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية، وضمان مخزون استراتيجي آمن، مع تأمين احتياجات البلاد من الوقود.

دور الجهاز المصرفي في دعم استيراد السلع

أشار مدبولي إلى توفير الجهاز المصرفي للاعتمادات المالية اللازمة بالعملة الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج. ووجه حديثه لرجال الصناعة والتجار، مؤكداً أن خفض الفائدة مرهونٌ بخفض التضخم، وهو ما يقع على عاتقهم، باعتباره مصلحةً مشتركة للحكومة والمواطنين وجميع الأطراف الاقتصادية.

تأكيدات من القطاع الخاص باستقرار الأسواق

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل أن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً مقارنةً بعام 2024، باستثناء بعض السلع التي تأثرت بظروفٍ خاصة. ونفى الوكيل وجود أي تخزين للسلع، مؤكداً حرص الجميع على دوران عجلة الإنتاج والبيع والشراء، وتراجع معدل التضخم، ما سيؤدي لانخفاض الفائدة. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع مطمئنٌ للغاية، حيث يصل في بعضها إلى 9 أشهر.

وأكد رؤساء الغرف الصناعية على توافر الإنتاج، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، بدعمٍ من البنك المركزي في توفير المكون الأجنبي المطلوب. وأشاروا إلى عدم وجود أي مبرر لزيادة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس، يتم تقديم عروض وتخفيضات على مختلف المنتجات.