نقيب المحامين المصري: مصر صمام أمان ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين
في موقف حازم يعكس الثوابت المصرية الراسخة، أعلن عبد الحليم علام، نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن دعم مطلق للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية. جاء ذلك في سياق دعوة صريحة لتبني مسارات قانونية دولية فاعلة، تستهدف مساءلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها المرتكبة، والتصدي بكل قوة لأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وفي السياق ذاته، أعرب علام عن رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن معبر رفح، واصفًا إياها بـ الاتهامات الباطلة التي تستهدف مصر، ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي عبر ترويج سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين.
مصر.. صمام أمان وحامية للحقوق
أكد نقيب المحامين مجددًا أن مصر ستبقى دومًا صمام أمان للمنطقة، والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية المشروعة. وشدد على أن كافة المحاولات التي تستهدف النيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي لن يكتب لها النجاح، بل ستبوء بالفشل الذريع، في ظل إرادة وطنية صلبة لا تلين.
تصريحات نتنياهو.. انتهاك صارخ للقانون الدولي
واستطرد علام موضحًا أن ما تفوه به رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يمثل مجرد سقطة سياسية عابرة، بل يتجاوز ذلك ليصبح اعتداءً صارخًا على مبادئ القانون الدولي. إنه انتهاك مباشر وصريح لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة تلك النصوص التي تكفل حماية المدنيين في زمن الحروب.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة، وهو ما يجعل التصريحات الإسرائيلية خرقًا واضحًا وفظيعًا لهذه القوانين الإنسانية الأساسية.
دعوة للمنظمات الدولية.. فضح جرائم الاحتلال ومساءلة المسؤولين
وفي هذا الصدد، وجه نقيب المحامين المصري دعوة عاجلة إلى المنظمات الحقوقية الدولية وكافة نقابات المحامين حول العالم. طالبهم فيها بالانضمام إلى جبهة قانونية موحدة، هدفها فضح الممارسات الإجرامية للاحتلال، والتأكيد على أن التهجير القسري وقتل المدنيين وتجويع الشعوب، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، ولن يدوم الإفلات من العقاب بشأنها.
وأوضح علام أن الإصرار الإسرائيلي على التلويح بخيار التهجير يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، بل ويعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الأمر الذي يستوجب إخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة الجنائية الدولية بشكل فوري وحاسم.
مصر ترفض تحميلها مسؤولية غزة.. وفشل الاحتلال يتكشف
وفي سياق متصل، شدد علام على أن محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، تمثل ادعاءً باطلًا يتصادم مع مبدأ السيادة الوطنية المقرر في ميثاق الأمم المتحدة. هذه المحاولات ليست سوى كشف عن فشل سياسي وعسكري ذريع لحكومة الاحتلال.
كما أنها تُظهر محاولة يائسة للتنصل من مسؤولياتها القانونية الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، في محاولة بائسة لتغيير الحقائق وتضليل الرأي العام.
موقف مصر راسخ: لا لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية
واختتم نقيب محاميي مصر تصريحاته بالتأكيد الجازم أن مصر، التي قدمت آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين وقضيتها العادلة، لم ولن تسمح أبدًا بأن تكون بوابة لأي عمليات تهجير، أو طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. هذا الموقف الوطني يتماشى تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية التاريخية.
كما أنه يتسق مع مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين، مؤكدًا على التزام مصر الكامل بحماية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
