نظام ACI الجوي: خطوات مصرية لتعزيز التجارة وحوكمة الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل. بدأت الفترة التجريبية للنظام عام 2022. تستمر هذه الفترة حتى نهاية ديسمبر الحالي. يتيح هذا للمستثمرين وشركاء الأعمال توفيق أوضاعهم قبل التطبيق الكامل.

كشف كجوك عن تعاون وتنسيق مستمر مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف هذا التعاون إلى تيسير حركة التجارة. كما يسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. تعمل الجهود المشتركة على خفض زمن الإفراج الجمركي. تقلل هذه الإجراءات الأعباء عن المستثمرين.

وصف كجوك التطبيق التجريبي لنظام ACI للشحنات الجوية بأنه خطوة جديدة نحو شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. يحظى التطبيق التجريبي بردود أفعال إيجابية من «شركاء النجاح». تعمل الوزارة على تسهيل وميكنة الإجراءات. يقلص هذا زمن وتكاليف الإفراج الجمركي. الهدف هو خفض تكاليف الاستيراد والتصدير بشكل عام.

تواصل منظومة ACI عملها بانتظام واستقرار في الموانئ البحرية. أصدرت المنظومة 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن. يسهم نظام ACI في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج. يخفف هذا الأعباء عن مجتمع الأعمال. يجنب النظام رفض الشحنات بعد وصولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات. يهدف النظام إلى تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها. يعظم هذا الاستفادة من آليات التخليص المسبق. يسرع ويبسط تقديم الإقرارات الجمركية. تؤكد مصلحة الجمارك المصرية على هذه الفوائد عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية مصلحة الجمارك المصرية.

تغطي منصة «نافذة» الإلكترونية جميع مسارات حركة التجارة. يشمل ذلك تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية. تسهم المنظومة الجديدة في تعزيز الحوكمة والشفافية. تحسن تخطيط احتياجات العملة الأجنبية. تمنع دخول البضائع مجهولة المصدر. يضمن هذا تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية. يؤكد المسؤولون أن تكامل منصة «نافذة» مع منظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة.