حوادث

موظف تضامن اجتماعي ينتحل صفة مراسل تليفزيون مصري بالبحر الأحمر.. النيابة تُحيله للمحاكمة

كتب: أحمد جمال

في واقعةٍ مثيرةٍ للجدل، أحالت النيابة الإدارية موظفًا بقسم شؤون العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية انتحاله صفة مراسلٍ بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

بداية القصة.. بلاغ يكشف انتحال الصفة

تلقّت النيابة الإدارية بالغردقة بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، يفيد بانتحال الموظف صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية. أفاد المصور المكلف بتغطية الأحداث لصالح التليفزيون المصري بالمحافظة، بأنه لاحظ تردد اسم المتهم في الأوساط الصحفية والإدارية، ويتم التعامل معه على أنه مراسلٌ رسميٌّ، فضلًا عن منشوراتٍ على حسابه الشخصي على فيسبوك يؤكد فيها هذه الصفة المزيفة.

تحقيقات موسعة.. وتفاصيل مثيرة

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أيمن ربيع، مدير النيابة، عن تعاونٍ سابقٍ للمتهم مع التليفزيون المصري كمراسلٍ خارجيٍّ لمدة عامٍ واحدٍ فقط، توقف عام 2016. وأكدت شهادات مسؤولين بالتليفزيون المصري عدم تسليم المتهم أي ناقل صوت (ميكروفون) رسميٍّ يحمل شعار التليفزيون. كما تم فحص مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية للمتهم وهو يجري لقاءاتٍ إعلاميةً، ويحصل على شهادات تقدير من جهاتٍ مختلفةٍ بالمحافظة.

كشفت التحقيقات أيضًا عن استخدام المتهم ناقل صوتٍ مزيفٍ يحمل شعار التليفزيون المصري، ومزاولته العمل الصحفي لصالح جهاتٍ مختلفةٍ دون الحصول على إذنٍ من جهة عمله بمديرية التضامن الاجتماعي، مما يُعدّ مخالفةً جسيمةً للقانون.

تزوير في الأوراق الرسمية

اتضح من خلال مخاطبة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن المتهم زوّر وظيفته في استمارة بطاقة الرقم القومي، مدعيًا أنه "مدير العلاقات العامة والإعلام" بمديرية التضامن، وأن وكيل المديرية السابق اعتمد هذه البيانات دون تدقيق، مما سهل حصول المتهم على بطاقة رقم قوميٍّ مزورةٍ.

الإحالة للمحاكمة.. ونهاية المطاف

أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الدعوى التأديبية بحق وكيل المديرية السابق لبلوغه سن التقاعد، مع إخطار النيابة العامة بالوقائع لفحص ما إذا كانت تنطوي على جرائم جنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *