موافقة برلمانية على موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة للعام المالي 2025/2026
في خطوة هامة لدعم ذوي الإعاقة، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه مصري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدمج وتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع.
مسؤوليات جسيمة على عاتق المجلس
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس القومي لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه. وأوضح أن المجلس يعمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تطبيقه على أرض الواقع، وذلك لإزالة أي معوقات قد تواجه هذه الفئة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
مناقشة الموازنة في اجتماع اللجنة
جاءت الموافقة على الموازنة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للقطاعات المختلفة. حضر الاجتماع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة تفاصيل الموازنة وخطط المجلس للعام المالي الجديد.
دور القانون في دعم ذوي الإعاقة
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حجر زاوية في جهود الدولة المصرية لضمان حقوق هذه الفئة وتوفير بيئة دامجة تمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. ويعمل المجلس القومي لذوي الإعاقة على متابعة تنفيذ بنود القانون وإزالة أي عقبات تعترض تطبيقه.
