من قلب العاصمة الإدارية.. وزير العمل يفتح نافذة أمل لـ 700 شاب بينهم «ذوي الهمم» في القطاع الخاص

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدمج كافة أبنائها في سوق العمل، انطلقت اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة بشائر الخير لـ 700 أسرة مصرية. وزير العمل محمد جبران شهد عبر شاشات «الفيديو كونفرانس» لحظة تسلم أبنائهم، وعلى رأسهم ذوي الهمم، عقود عملهم الجديدة، فاتحًا صفحة جديدة في مسيرتهم المهنية.

مبادرة رقمية لتعزيز التشغيل في 26 محافظة

من مكتبه بالعاصمة الإدارية، أدار الوزير محمد جبران فعالية رقمية واسعة النطاق، ربطت مديريات العمل في 26 محافظة مصرية في آن واحد. المبادرة، التي نُظمت بالتنسيق الكامل مع شركات القطاع الخاص، نجحت في توفير أكثر من 700 عقد عمل، كان النصيب الأكبر منها من حق “قادرون باختلاف”، في تأكيد عملي على سياسة الدمج التي تتبناها الدولة.

لم تكن الفعالية مجرد تسليم أوراق، بل كانت رسالة واضحة بأن الدولة المصرية الحديثة تستخدم التكنولوجيا لتقصير المسافات وفتح أبواب الرزق لأبنائها في كل ربوع الوطن. هذه الفرص تأتي لتلبية احتياجات حقيقية في السوق، مما يضمن استدامتها ويمنح الشباب، خاصة ذوي القدرات الخاصة، استقرارًا طالما حلموا به.

توجيهات صارمة لضمان حقوق العمال

لم يكتفِ الوزير بمشاهدة مراسم التسليم، بل وجه تعليمات مشددة لمديري المديريات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ هذه العقود. وشدد على أن الهدف ليس مجرد توفير أرقام، بل ضمان بيئة عمل لائقة، مؤكدًا على أهمية التأكد من تطبيق كافة الشروط، وعلى رأسها الالتزام بالـالحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة لحماية حقوق العمال.

كما أكد جبران على أهمية بناء جسور من الثقة وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس أثره على المجتمع ككل.

تطبيق «قانون العمل الجديد» على رأس الأولويات

في سياق متصل، وجه وزير العمل بضرورة تكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأوضح أن هذه الحملات لن تتهاون في مراجعة تراخيص عمل الأجانب، والتدقيق في صحة وسلامة عقود العمل المبرمة، والتأكد من التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، لحماية سوق العمل المصري والحفاظ على استقراره.

شهد هذه الفعالية الهامة لفيف من قيادات الوزارة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لملف التشغيل، وكان من بين الحضور:

• خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية.
• أحمد مصطفى، مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية.
• هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.