منتدى القاهرة للتجارة والاستثمار: أبعاد استراتيجية لتعزيز الشراكة المصرية الخليجية

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه العاصمة المصرية على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”. يمثل هذا المنتدى، الذي شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، محطة مفصلية لتقييم مسار العلاقات الاقتصادية وتحديد آفاقها المستقبلية في ظل تحديات إقليمية وعالمية متزايدة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الوزراء المصري بالوفود الخليجية، مؤكدًا أن انعقاد المنتدى يعكس حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ويأتي هذا التأكيد ليبرز الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الخليجية، التي تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتشمل تفاهمات سياسية عميقة، وهو ما يكتسب زخمًا خاصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جيوسياسية واقتصادية تفرض ضرورة التكاتف وتوحيد الرؤى.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن المنتدى يمثل شهادة على الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين، ويعكس الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة والإمكانات الواعدة. يُرجّح مراقبون أن هذه الثقة تنبع من سجل مصر الحافل بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها، إلى جانب قدرة اقتصادات الخليج على التكيف والتنوع، مما يخلق بيئة مواتية لشراكات أعمق وأكثر استدامة، بعيدًا عن الاعتماد على قطاعات محددة.

كما شدد رئيس الوزراء على أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر، معربًا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات. هذا التوجه يعكس رغبة مصر في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من دول الخليج، التي تمتلك فوائض مالية كبيرة وتبحث عن وجهات استثمارية آمنة ومربحة، وهو ما توفره السوق المصرية بحجمها الكبير وموقعها الاستراتيجي.

وتطرق مدبولي إلى الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر منذ قرابة عشرة أعوام، والتي تضمنت ضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية، وبناء أكثر من 20 مدينة جديدة وذكية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. هذه المشاريع العملاقة لا تهدف فقط إلى تحسين جودة الحياة، بل تسعى أيضًا إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي إقليمي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية عملت على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار، وخاصة الخليجي، واتخذت خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بما في ذلك تطبيق سعر صرف مرن ووضع سقف للاستثمارات العامة. هذه الإجراءات، التي حظيت بتقدير المؤسسات المالية الدولية، ساهمت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع تصنيفه الائتماني، مما يعكس نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد. وتشير تقارير البنك الدولي إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري خلال الفترة الماضية.

ودعا مدبولي المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، مؤكدًا على الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية. بحسب محللين اقتصاديين، فإن هذا التركيز على القطاع الخاص يعكس تحولًا في النموذج التنموي المصري، نحو إفساح المجال أمام الشركات الخاصة لقيادة النمو، مع توفير حزمة من التسهيلات والحوافز مثل الرخصة الذهبية وتقليص فترة الإفراج الجمركي.

واستعرض رئيس الوزراء مؤشرات النمو الاقتصادي المصري، الذي سجل معدلات بلغت 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 (مقابل 2.4% في 2023/2024)، مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه القطاعات لا تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام فحسب، بل تُعد أيضًا نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي، بما يحقق المنفعة المشتركة ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

في الختام، يمثل منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي أكثر من مجرد تجمع اقتصادي؛ إنه تأكيد على وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية. ففي ظل عالم تتزايد فيه التحديات، يصبح تعميق الشراكات الاستراتيجية ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والازدهار. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا المنتدى في رسم ملامح جديدة للتعاون، تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرصًا واعدة للأجيال القادمة في المنطقة.