ملف «خلية داعش التجمع» أمام القضاء.. تأجيل المحاكمة لمرافعة الدفاع

في حلقة جديدة من فصول واحدة من أهم قضايا الإرهاب المنظورة أمام القضاء المصري، أسدلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ستارًا مؤقتًا على محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش التجمع». يأتي هذا القرار ليمهد الطريق أمام هيئة الدفاع لتقديم مرافعتها الختامية، في خطوة حاسمة تحدد مسار القضية التي تكتسب أهمية خاصة في سياق جهود الدولة لمكافحة التطرف.

تفاصيل قرار التأجيل

قررت المحكمة، اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تحمل رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل. هذا التأجيل جاء استجابة لطلب الدفاع لإعداد المرافعة النهائية، وهي المرحلة التي يستعرض فيها المحامون دفوعهم وحججهم القانونية لتبرئة موكليهم أو تخفيف الأحكام المتوقعة بحقهم، مما يمنح القضية مزيدًا من الوقت للتدقيق والتمحيص قبل إصدار الحكم.

خلفيات القضية وتهم خطيرة

تعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين عام 2020 وحتى فبراير 2021، حيث كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة عن تفاصيل صادمة. فالمتهمون يواجهون اتهامات ثقيلة تتعلق بـ الأمن القومي المصري، حيث انضموا إلى جماعة إرهابية أسسها متهم متوفٍ، مع علمهم التام بأغراضها التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة والمجتمع.

وتشمل لائحة الاتهامات، وفقًا لأمر الإحالة، السعي إلى الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع، في إطار مخطط يستند إلى فكر متطرف. هذه الاتهامات تمثل تحديًا مباشرًا لسيادة القانون، وهو ما يجعل محاكمة الإرهاب هذه محط أنظار الرأي العام، الذي يترقب كلمة القضاء الفصل في هذا الملف الشائك.

أبرز أهداف الخلية الإرهابية

• تعطيل أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.
• منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومهامها.
• الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وترويع الآمنين.
• الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي عبر بث الفتنة.

وتستند هذه الاتهامات إلى تحقيقات موسعة وأدلة مادية جمعتها الأجهزة الأمنية، والتي سيتم عرضها ومناقشتها تفصيلًا خلال جلسات المرافعة المقبلة، وذلك في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي ينظم مثل هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على أمن الوطن.