مكتب شكاوى جديد لمراقبة تكاليف الخدمات المميكنة بالمحاكم المصرية

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ تعزز الشفافية وتضمن العدالة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن افتتاح مكتبٍ لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أي تجاوزات في تحصيل رسوم الخدمات المميكنة. يسعى المجلس من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة وضمان تقديم الخدمات القضائية بنزاهةٍ وفاعلية.

رسوم ثابتة دون زيادة

أكد المجلس على ثبات رسوم الخدمات المميكنة منذ العام القضائي 2022-2023، مشددًا على أن ما تم هو إعادة تنظيم آليات العمل بين محاكم الاستئناف المختلفة لتحقيق المساواة بين المتقاضين في جميع أنحاء الجمهورية.

تقييم التكاليف وتوحيدها

على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل كالورق والأحبار والطابعات، قامت لجنة فنية بمراجعة تكاليف الخدمات وتوحيدها على مستوى الجمهورية دون أي زيادة.

تخفيضات على قضايا الأسرة والعمال

حرصًا من المجلس على تخفيف العبء عن المواطنين، قرر تخفيض رسوم الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 250 جنيهًا مصريًا. كما تم تحديد حد أقصى 500 جنيه مصري لجميع الدعاوى القضائية الأخرى.

الرسوم القضائية مستقلة

وأوضح المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف، والتي تظل خاضعة للتشريعات الحالية.

تعزيز الثقة بين المتقاضين والجهاز القضائي

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لترسيخ العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة بين المتقاضين والجهاز القضائي.

تقديم الشكاوى

يتم تلقي الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة.