مصطفى بكري يتخذ إجراءات قانونية ضد مروج منشور مفبرك

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي منشور مفبرك نُسب إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التحرك ردًا على حملة تضليل استهدفته شخصيًا، عبر تداول تصريحات كاذبة حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

المنشور المتداول، الذي انتشر من خلال حساب مجهول على منصة «فيسبوك»، تضمن معلومات مغلوطة وتصريحات ملفقة بالكامل، صُممت بهدف واضح هو الإساءة إلى شخص مصطفى بكري وإثارة البلبلة. وقد نفى عضو مجلس النواب بشكل قاطع أي صلة له بهذا المحتوى، مؤكدًا أن ما ورد فيه لا يمت للحقيقة بصلة.

حرب الشائعات الرقمية

تُسلط هذه الواقعة الضوء على ظاهرة أوسع تتعلق باستخدام المنصات الرقمية كأداة لنشر أخبار كاذبة وتصفية الحسابات السياسية. إن اختيار شخصية عامة تجمع بين العمل الإعلامي والنيابي مثل مصطفى بكري، ونسب تصريحات حساسة إليه تتعلق بالاقتصاد، يعكس تكتيكًا مدروسًا يهدف إلى ضرب المصداقية وخلق انطباع بوجود انقسامات داخلية، مستغلًا اهتمام الرأي العام بالقضايا المعيشية.

أبعاد الإجراء القانوني

إن إصرار بكري على اللجوء إلى القضاء لا يمثل فقط دفاعًا عن سمعته الشخصية، بل يعد رسالة حاسمة بأن ترويج الشائعات والمعلومات المضللة ليس فعلًا بلا عواقب. هذا التوجه نحو المقاضاة يعزز من أهمية الوعي بجرائم الأمن السيبراني ويؤكد على أن حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال الحق في التشهير ونشر تصريحات غير صحيحة.

وشدد مصطفى بكري على أنه لن يتهاون في ملاحقة كل من يقف وراء هذا المنشور المفبرك، سواء بالإنشاء أو الترويج، مؤكدًا ثقته في قدرة الأجهزة المعنية على تتبع المسؤولين عن هذه الأفعال وتقديمهم للعدالة، في خطوة تهدف إلى حماية الفضاء العام من محاولات التضليل الإعلامي المنظم.