مصر والعدالة العالمية: لقاءات وزير العدل ترسم خارطة طريق للتعاون القضائي

عقد وزير العدل لقاءات مكثفة خلال عام 2025. التقى الوزير بنظرائه ومسؤولي العدالة بدول أجنبية. هدفت اللقاءات لتعزيز العلاقات ودعم الروابط المشتركة. تبادل الطرفان الخبرات القانونية والقضائية. كان لقاء تويا براكس، مديرة مركز سيادة القانون ووزيرة العدل الفنلندية السابقة، من أبرز هذه اللقاءات.

سعى وزراء عدل عرب للاستفادة من التجربة المصرية. رغبوا في تطوير منظومة التقاضي لديهم. التقى وزير العدل بنظرائه السوداني الدكتور عبد الله محمد درف، والصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، والسوري مظهر عبر الرحمن الويس. شملت اللقاءات أيضاً الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء. حضر اللقاءات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بالبحرين. التقى الوزير بالدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام البحريني، والشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام السعودي.

أشادت اللقاءات بمشروعات وزارة العدل الرقمية. نوهت أيضاً ببرامج إعداد وتدريب القضاة المتخصصة.

أبرمت وزارتا العدل المصرية والقطرية مذكرة تفاهم. تهدف المذكرة للتعاون في مجالي العدالة والقانون. تشمل تبادل الخبرات في التدريب القانوني. تتضمن تدريباً مشتركاً للكوادر القانونية. تعمل على إعداد وتنفيذ برامج لدعم قدرات الممارسين القانونيين بالجهات الحكومية. نصت المذكرة على تبادل الزيارات والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية. تشمل أيضاً إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية. تنظم الوزارتان ملتقيات ومؤتمرات قانونية مشتركة. تتبادلان القوانين والتشريعات والمطبوعات والبحوث القانونية ذات الاهتمام المشترك.

تضمنت المذكرة المصرية القطرية تشكيل لجنة فنية مشتركة. ستعد اللجنة برامج تنفيذية وآليات لتفعيل المذكرة. تضمن اللجنة تنفيذها وتذلل الصعوبات. تقدم اللجنة مقترحات لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.

شهد عام 2025 حضوراً لافتاً لوفود قضائية عربية. شاركت الوفود في دورات تدريبية نظمتها وزارة العدل. ركزت الدورات على الإدارة الرقمية. تناولت أيضاً استراتيجيات التحول في بيئة العمل الحديثة.

على الصعيد الأوروبي، التقى وزير العدل بمايكل شميد. شميد يرأس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية. ناقش الطرفان التعاون القضائي الجنائي. بحثا المشاركة المنتظمة بفعاليات برنامج الأورومتوسطي. يأتي هذا بناءً على نجاحات سابقة بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

تواصل وزارة العدل جهودها في دعم وحماية حقوق الإنسان. يبرز ذلك في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يتضمن القانون ضمانات تعزز حقوق الإنسان. تشمل هذه الضمانات أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم أو منعه من السفر. يحدد القانون مثول المتهم للتحقيق. يقنن مدد الحبس الاحتياطي ويستحدث سبعة بدائل له. يضمن القانون محاكمة عادلة وتنفيذ عقوبة يتوافق مع المعايير الدولية.

عرضت هذه الجهود خلال لقاءات وزير العدل. التقى الوزير بكايسا أولونجرين، ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. أكد اللقاء على سعي الدولة لبناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان. تتضمن هذه الرؤية تكامل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. توازن الرؤية بين الحقوق والواجبات.

بحث وزير العدل مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. ناقشا تعزيز التعاون القائم ومتابعة المشروعات المشتركة. تركزت المناقشات على التطوير المؤسسي والتدريب القضائي والفني. شملت أيضاً تعزيز دور مكاتب التسوية الودية للمنازعات الأسرية قبل المحاكم. تهدف الجهود لتقديم الوساطة الأسرية. توفر الدعم القانوني للنساء والأطفال في النزاعات الأسرية. يأتي ذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2024. يمكن الاطلاع على المزيد حول جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عبر هذا الرابط.

ناقش وزير العدل سبل تعزيز القانون الدولي الإنساني عربياً. التقى الوزير بآنا براتس، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة. حضر اللقاء الدكتور عبد الله بن مدرك الرويلي، أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالسعودية. كما شاركت الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب. تأتي هذه المباحثات في ضوء رئاسة مصر للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني.