مصر والصين.. تفاهمات مصرفية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي. تهدف المذكرة إلى توحيد الأطر الرقابية وتسهيل عمل المؤسسات المالية بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المالي والاقتصادي في مرحلة بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي.
جاء توقيع الاتفاقية خلال استقبال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لـ فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له بمقر البنك بالقاهرة. ويأتي هذا اللقاء ليرسخ العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، ويترجمها إلى آليات عمل ملموسة في القطاع المصرفي، وهو ما يُعد مؤشرًا على توجه مصر نحو تعميق شراكاتها الاقتصادية شرقًا.
تفاصيل الاتفاقية
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على الأطر الرقابية والإشرافية، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية. الاتفاقية الموقعة تضع إطارًا مؤسسيًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين السلطتين الرقابيتين في البلدين، وهو ما يسهل حركة الاستثمارات ويمنح ثقة أكبر للمؤسسات المالية العاملة عبر الحدود.
وتشمل مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية، تهدف إلى بناء جسور من الثقة والتنسيق بين الجانبين، أبرزها:
- التعاون في منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين.
- تنسيق الجهود الرقابية على أنشطة المؤسسات المالية العابرة للحدود.
- تبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك.
- تنظيم برامج لتبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية.
- إجراء مشاورات دورية وتبادل مستمر للمعلومات حول أي تطورات في القوانين واللوائح ذات الصلة.
أبعاد استراتيجية للتعاون
من جانبه، رحب طارق الخولي بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الزيارة تمثل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي. وأشار الخولي إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات حيوية مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الرقابة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ويعكس رغبة في تطوير القطاع المصرفي لمواكبة التحديات العالمية.
بدوره، أعرب فو وانجون عن تقديره للجهود المبذولة، معتبرًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يعد خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات المصرية الصينية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، حيث إن توحيد المعايير الرقابية يقلل من المخاطر التشغيلية للبنوك والمستثمرين الصينيين، ويدعم الاستقرار الاقتصادي المشترك.
