مصر تنتفض: النائب أحمد عثمان يكشف ألاعيب نتنياهو ومخطط تهجير الفلسطينيين عبر رفح!

في موقف مصري حاسم وصريح، أطلق المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب البارز وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، تصريحات قوية تعكس رفض القاهرة القاطع واستنكارها الشديد لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة.

هذه الادعاءات التي لمّح فيها إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي، لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كشفت عن استخفاف إسرائيلي فاضح ببنود القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وشدد عثمان على أن تلك التصريحات لا تمثل سوى محاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي، في مسعى بائس لتصفية القضية الفلسطينية على حساب شعب أعزل يعاني ويلات الاحتلال.

موقف مصر الحازم: لا لتصفية القضية

وفي تأكيد لا لبس فيه، شدد النائب أحمد عثمان على أن مصر، بجميع أطيافها من قيادة سياسية وحكومة وشعب، ترفض رفضًا قاطعًا أن تكون طرفًا في أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بـالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن هذا الموقف ليس جديدًا، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم والثبات.

وأشار عثمان إلى أن معبر رفح، الذي يمثل دومًا شريان الحياة الوحيد لأهلنا في غزة، تحاول إسرائيل أن تُصوره زورًا وبهتانًا على أنه أداة للضغط. إلا أن الحقيقة الساطعة التي يعرفها الجميع، هي أن المتسبب الأصيل في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية التوسعية والإجرامية التي لا تتوقف.

الحقوق الثابتة: دولة وعاصمة وقدس

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الموقف المصري كان ولا يزال تاريخيًا منحازًا بقوة إلى جانب الحقوق الثابتة لـالشعب الفلسطيني. ويأتي على رأس هذه الحقوق إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وهو مبدأ لا يمكن التنازل عنه.

وأكد أن أي محاولات يائسة لـتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، أو فرض حلول مبتورة تتجاهل استحقاقات السلام العادل والشامل، ستواجه بـرفض مصري قاطع. ليس هذا فحسب، بل ستجد رفضًا مماثلًا من كافة القوى الحية في العالم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدًا عن أي إملاءات.

الخارجية المصرية.. صوت الضمير

وفي سياق متصل، أوضح النائب أحمد عثمان أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية جاء ليُعبر بصدق عن ضمير الأمة المصرية الجمعي. وقد جسد هذا البيان موقفًا مصريًا ثابتًا وراسخًا لم يتغير قيد أنملة على مر العقود، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لمصر والعالم العربي بأسره.

وشدد عثمان على أن الدفاع عن فلسطين هو واجب قومي وأخلاقي لا يمكن التهاون فيه. وأشار إلى أن هذا الرد المصري القوي حمل رسالة واضحة لا تقبل التأويل لـإسرائيل وللعالم أجمع، مفادها أن مصر ترفض بشدة لغة الابتزاز ولا يمكنها الانجرار وراء سياسات فرض الأمر الواقع البغيضة.

عزلة نتنياهو ومسؤولية المجتمع الدولي

واختتم النائب أحمد عثمان حديثه بالتأكيد على أن تصريحات نتنياهو الأخيرة ليست سوى كشف واضح عن سياسة إسرائيلية مأزومة تحاول الهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل. وتلجأ إسرائيل في ذلك إلى تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، في محاولة يائسة للتنصل من مسؤولياتها.

وأوضح أن هذه السياسات العدوانية لن تُسفر إلا عن مزيد من العزلة الدولية لـالاحتلال الإسرائيلي. كما أنها ستعمل على تأجيج حالة الغضب الشعبي والإقليمي والدولي ضد ممارساته المتواصلة. ودعا عثمان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية على الفور.

وفي ختام تصريحاته، طالب النائب الجميع بالتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطاب التحريضي والتوسعي الذي تتبناه إسرائيل، والعمل بجدية على إحياء عملية السلام الشاملة. هذه العملية هي السبيل الوحيد لإعادة الحقوق كاملة إلى أصحابها، وإنهاء عقود طويلة من المعاناة التي يكابدها الشعب الفلسطيني الصامد.