مصر تطرح 6.2 مليون متر أراضي صناعية في 16 محافظة

في خطوة جديدة لتعزيز القطاع الإنتاجي، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق الطرح الثاني عشر لـ الأراضي الصناعية المرفقة، والذي يعد أحد أكبر الطروحات من حيث المساحة والتوزيع الجغرافي. يشمل الطرح 1128 قطعة أرض تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 6.2 مليون متر مربع، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين.

يأتي هذا الإعلان في سياق اقتصادي دقيق تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعميق المكون المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يمثل توفير الأراضي المرفقة حجر الزاوية في جذب استثمارات جديدة وتوسيع القائم منها. إن توزيع الطرح على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، مع تركيز ملحوظ على محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج، بل يشير إلى استراتيجية أوسع لتحقيق تنمية مكانية متوازنة وخلق فرص عمل خارج المراكز التقليدية.

ووفقًا للبيان الرسمي، تتراوح مساحات القطع المطروحة بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، مما يتيح مرونة كبيرة لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من الورش الصغيرة وصولًا إلى المصانع الكبرى. وقد أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هذا الطرح الاستثنائي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الصناعة، بهدف توطين الصناعة وسلاسل الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي مؤثر.

آليات التقديم والتخصيص

سيتم فتح باب التقديم للمستثمرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg) خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص النهائية في 24 نوفمبر من نفس العام. وتستهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال هذا الطرح أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الدوائية، النسيجية، ومواد البناء، وهي قطاعات ذات أولوية استراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن عملية التخصيص ستخضع لمعايير فنية ومالية دقيقة لضمان جدية المشروعات المتقدمة، حيث ستقوم الهيئة بدراسة كافة الطلبات فور إغلاق باب التقديم. كما تم منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين تقدموا في الطرح السابق بدراسات جدوى مقبولة ولم يتم التخصيص لهم، بشرط عدم استردادهم قيمة جدية الحجز، وهو ما يعزز الثقة في آليات الطرح الحكومي.

تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين

لتحفيز الاستثمار الصناعي، يتضمن الطرح الجديد حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية الهامة. ستُطرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% فقط من سعر متر التمليك. وتأتي هذه التسهيلات استكمالًا لما تم اعتماده سابقًا، حيث تم خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض.

خريطة توزيع الأراضي على المحافظات

تتوزع قطع الأراضي الصناعية الجديدة على المحافظات على النحو التالي لضمان تغطية جغرافية واسعة:

• البحيرة: 48 قطعة بوادي النطرون و69 قطعة بحوش عيسى.
• الفيوم: 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم أوشيم.
• شمال سيناء: 53 قطعة بمدينة بئر العبد.
• الجيزة: قطعة واحدة بأكتوبر الجديدة.
• المنوفية: قطعتان بمدينة السادات.
• سوهاج: 115 قطعة بالأحايوة شرق، 136 قطعة بأخميم الجديدة، 6 قطع بالكوثر، 10 قطع بغرب طهطا، و5 قطع بغرب جرجا.
• أسيوط: 62 قطعة بأسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط.
• قنا: 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط.
• الأقصر: 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.
• أسوان: قطعة واحدة بمنطقة العلاقي، قطعة واحدة بكوم امبو، و35 قطعة بتوشكى الجديدة.
• الإسماعيلية: 106 قطعة بالقنطرة شرق.
• بورسعيد: قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة.
• مرسى مطروح: 9 قطع بالعلمين الجديدة.
• كفر الشيخ: قطعتان بمدينة مطوبس.
• السويس: قطعة واحدة بالسويس الجديدة.
• بني سويف: قطعة واحدة ببني سويف الجديدة.