مصر تستكمل مراجعات صندوق النقد.. مدبولي: لا أعباء جديدة والمرحلة المقبلة للاستثمار الأجنبي

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الصندوق أمامه عام واحد على انتهاء هذا البرنامج. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الاتفاق لا يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين.

وأضاف مدبولي أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، يتوقع أن يشهد فيها الاستثمار الأجنبي تدفقات قوية. وشدد على أن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من المؤسسة الدولية، بعيدة تماماً عن المساس بالمواطن المصري، مطمئناً الجميع بأن الاتفاق لا علاقة له بفرض أعباء إضافية. وأشاد صندوق النقد الدولي، بحسب رئيس الوزراء، بالمؤشرات الاقتصادية لمصر.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ويهدف التعديل إلى تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، وذلك لزيادة إجراءات الردع العام والحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة.

وتضمن التعديل عدداً من المواد، حيث تنص المادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المحددة في القانون دون تجديد ترخيصها، يتم ضبطها إدارياً. ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال. كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص، بحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.