مصر تراهن على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وغسل الأموال

كشفت مصر عن توجه استراتيجي جديد يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهودها في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى، مما يبرز سعي الدولة لتبني أحدث التقنيات لحماية مواردها الوطنية وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة.

منصة دولية لعرض الرؤية المصرية

في كلمته أمام المؤتمر الخامس والعشرين لـالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، المنعقد في شرم الشيخ، أوضح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تعكس الثقة الدولية في مؤسساتها الرقابية، وتؤكد دورها المحوري في تعزيز النزاهة المالية إقليمياً ودولياً.

يُنظر إلى هذا المؤتمر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وباستضافة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كمنصة حيوية لتبادل الخبرات بين قادة الأجهزة الرقابية حول العالم. ويأتي التركيز المصري على التكنولوجيا في هذا المحفل كرسالة واضحة بأن المواجهة التقليدية للجرائم المالية لم تعد كافية في ظل التطورات العالمية المتسارعة.

الذكاء الاصطناعي.. سلاح جديد في مواجهة الجرائم المالية

شدد المستشار خليل على أن التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تلعب دوراً محورياً في تغيير قواعد اللعبة. فهذه الأدوات تتيح تحديد وتقييم وإدارة مخاطر جرائم غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب بوتيرة أسرع وبدقة غير مسبوقة، مما يعزز من قدرة نظم العدالة الجنائية على ملاحقة مرتكبيها.

لم يعد الأمر يقتصر على المراجعة والتدقيق التقليدي، بل امتد ليشمل “التحريات المالية” الذكية التي تستطيع تحليل أنماط معقدة وكشف الشبكات الإجرامية. هذا التحول يمثل نقلة نوعية في أساليب حماية المال العام، ويعكس فهماً عميقاً لطبيعة هذه الجرائم التي أصبحت أكثر تعقيداً وتشابكاً.

تكامل مؤسسي لتعزيز الحوكمة

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن هذه الجهود لا تتم بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة. فهناك تعاون وثيق ومنظم مع الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره الشريك الرئيسي في ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الوطنية. هذا التعاون لا يقتصر على تبادل المعلومات، بل يمتد ليشمل تطوير أدوات تحليل مشتركة وبناء قدرات الكوادر الفنية.

هذا التنسيق المؤسسي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة للرقابة المالية لا تترك ثغرات يمكن استغلالها. وتأتي هذه الخطوات في سياق أوسع تتبناه الدولة المصرية لترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات.