مصر تدفع بملف الاستثمار: مجلس الوزراء يقر رقمنة خدمات الهيئة العامة ومعايير جديدة للهيئات الاقتصادية

بحث مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، جهود الاستعداد لتقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي. واستعرض المجلس تقريراً حول عمل اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق، ومصفوفة الإصلاحات المقترحة التي تتضمن مرئيات مجتمع الأعمال.

ويأتي هذا الاستعداد ضمن مساعي الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يُعد التقرير أداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي. ويهدف إلى قياس التقدم المحرز ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بالممارسات العالمية، مما يعكس جاهزية مصر لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين ومتطلبات الاقتصاد الحديث.

وفي سياق متصل، أقر المجلس تولي شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تنفيذ والإشراف على مشروعات التحول الرقمي العاجلة للهيئة.

وتستهدف هذه الخطوة توفير تيسيرات إضافية لقطاع الأعمال والمستثمرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشمل المشروعات إنشاء منصة موحدة لخدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل لمختلف الأنشطة. ويهدف ذلك إلى توحيد الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، وتبسيط إجراءات الموافقات والتصاريح للمستثمرين وتقليص المدد الزمنية.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالمعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

ويحدد المشروع معايير عدة، منها تمتع الهيئات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة. كما يشترط أن تمارس الهيئة نشاطاً اقتصادياً لبيع السلع والخدمات، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.

وتشمل المعايير أيضاً إعداد قوائم مالية عن نتائج نشاطها وفقاً لمبدأ الاستحقاق، وتحديد أسعار ذات دلالة اقتصادية تغطي معظم تكاليف الإنتاج وتوفر حرية الاختيار للمستهلكين. وتهدف هذه الهيئات إلى تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.

واستعرض المجلس كذلك تقريراً عن نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.

وفي قرار منفصل، وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي إلى منطقة بن زيد بمدينة المنصورة.

وتندرج هذه الموافقة ضمن جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين عبر مختلف القطاعات، وتحسين جودتها، لا سيما في مجال البنية التحتية.