مصر بين رأس الحكمة ورأس المال البشري.. استراتيجية متكاملة للتنمية

في خطوة تعكس ملامح استراتيجية اقتصادية متكاملة، ربط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بين مسارين حيويين للتنمية في مصر: جذب الاستثمارات الضخمة، وتطوير رأس المال البشري. فبينما كانت الحكومة تتابع عن كثب مستجدات مشروع “رأس الحكمة” العملاق، جاءت تصريحات مدبولي في القمة العالمية لصناعة التعهيد لتؤكد أن هذه المشروعات لن تحقق أهدافها دون قاعدة صلبة من الكوادر الفنية والمهنية المدربة.

ركيزة أساسية.. الإنسان قبل البنيان

أوضح رئيس الوزراء أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قامت على ركائز متعددة، تبدأ بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتوفير بنية تحتية حديثة، لكنه شدد على أن تطوير رأس المال البشري يظل الركيزة الأهم. هذا التأكيد لم يأتِ من فراغ، بل يعبر عن تحول في الفكر التنموي يرى أن الاستثمار في الإنسان هو الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة التعهيد التي تعتمد بشكل مباشر على المهارات البشرية.

ويشير مراقبون إلى أن توسع الدولة في برامج التعليم الفني والتدريب المهني لا يهدف فقط إلى خفض معدلات البطالة، بل إلى تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة التي تفرضها الاستثمارات الجديدة. فالمشروعات الكبرى تتطلب عمالة ماهرة يصعب توفيرها دون خطط تعليمية وتدريبية استباقية، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه لتعظيم العائد المحلي من هذه الاستثمارات.

رأس الحكمة.. قاطرة التنمية في الساحل الشمالي

على صعيد موازٍ، جاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي دائرة المالية في أبوظبي ومجموعة “مُدن القابضة” لمتابعة مشروع “رأس الحكمة”، ليجسد الجانب الآخر من الاستراتيجية. فالمشروع لا يُنظر إليه كمنتجع سياحي فحسب، بل كمدينة متكاملة تهدف إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد سياحي عالمي على مدار العام، مما يفتح آفاقًا اقتصادية واعدة.

إن ضخامة المشروع، الذي يعد أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، يجعله نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تتجاوز البعد العقاري لتشمل قطاعات خدمية ولوجستية وصناعية خفيفة، وكلها تحتاج إلى كوادر مؤهلة. وهنا، تتقاطع خطط تطوير رأس المال البشري مع متطلبات المشروعات الاستثمارية الكبرى.

تحليل: تكامل الرؤية يضمن استدامة الأثر

يرى المحلل الاقتصادي، الدكتور حسن علي، أن “نجاح المشروعات الكبرى مثل رأس الحكمة لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل بقدرته على خلق منظومة اقتصادية متكاملة تستوعب العمالة المصرية المدربة، وهو ما تسعى إليه الحكومة حاليًا”. ويضيف علي أن هذا التوجه يضمن ألا تتحول هذه المشروعات إلى “جزر اقتصادية” معزولة، بل إلى محركات تنمية حقيقية يستفيد منها الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

إن الربط بين سياسات التعليم والاستثمار يعكس نضجًا في التخطيط الحكومي، حيث يتم بناء الجسور بين العرض (الكوادر البشرية) والطلب (فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات). هذا التكامل هو ما يمكن أن يحول التحديات الديموغرافية إلى فرصة حقيقية، ويجعل من رأس المال البشري المصري الميزة التنافسية الأهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وفي الختام، يبدو أن مصر تمضي قدمًا في استراتيجية ذات شقين: الأول هو تهيئة المناخ لجذب رؤوس الأموال العالمية عبر مشروعات عملاقة، والثاني هو الاستثمار في مواطنيها ليكونوا قادرين على قيادة هذه المشروعات وتشغيلها. وإذا ما استمر هذا التناغم بين المسارين، فإن الأثر التنموي المتوقع سيتجاوز مجرد أرقام النمو الاقتصادي، ليشمل تحسينًا حقيقيًا في مستوى المعيشة وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.