مصر: بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وEBank لتعزيز الصادرات وتمكين المشروعات الصغيرة

وقعت مصر اتفاقية تعاون استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، بهدف تعزيز قدرات أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات. يركز البروتوكول على توفير التمويلات الضرورية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها، في خطوة تعكس حرص جهاز تنمية المشروعات على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى. ويهدف هذا المسعى إلى إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تضمن توفير الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير منتجاتها لتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية.

يهدف الاتفاق إلى دعم تطوير وتوسع المشروعات وتصدير منتجاتها في جميع محافظات الجمهورية. سيتم ذلك بالاستفادة من الانتشار الواسع لفروع البنك المصري لتنمية الصادرات وفروع جهاز تنمية المشروعات، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات. يسهم هذا التعاون في تعزيز القدرات التنافسية لهذه المشروعات، مما يمكنها من اقتحام الأسواق الخارجية.

وتشمل بنود البروتوكول توفير حزمة تمويلية متكاملة من خلال البنك المصري لتنمية الصادرات. تتضمن هذه الحزمة تمويلًا بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع في السوق المحلي، بالإضافة إلى تمويل بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، لتغطية مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يقدم البنك، بالتعاون مع “نادي المصدرين” التابع له، برامج تدريب وتوعية متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع كفاءتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي، وبناء علامات تجارية قوية، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على الأهمية البالغة لهذا التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، مشيرًا إلى خبرته الكبيرة في دعم المشروعات المصرية نحو التصدير. وأوضح رحمي أن الشراكة ستتضمن وضع استراتيجية مشتركة لدعم تنمية الصادرات المصرية، ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع حضور المشروعات المصرية، خاصة الصناعية منها، في الأسواق الدولية. يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بفتح أسواق عالمية أمام منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يحقق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الذي يوفر ملايين فرص العمل للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يمثل “نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية”.

وأكد الدكتور جلال استمرار البنك المصري لتنمية الصادرات في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة. ويتم ذلك عبر إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم الموقعة تمهد لاتفاقيات تعاون مستقبلية مشتركة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير تمويل متكامل لمختلف المشروعات، خاصة الإنتاجية منها، وتستهدف أصحاب المشروعات في جميع المحافظات الراغبين في التصدير. يشمل الدعم حلولًا تمويلية شاملة لرأس المال العامل والتوسع المحلي وعمليات التصدير وتمويل مستلزمات الإنتاج. كما يوفر التعاون تدريبًا متخصصًا وتوعية لعملاء الجهاز من خلال “نادي المصدرين” التابع للبنك، بهدف تعزيز قدراتهم في التصدير والتسويق الدولي.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذا التعاون سيسهم في تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي للمشروعات، ودعم الحلول الرقمية والشمول المالي. يهدف ذلك إلى تمكين أصحاب المشروعات الراغبين في التصدير من الحصول على الخدمات اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية، والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

يُذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات قد أطلق “Export Club”، وهي منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين وفتح آفاق تجارية جديدة. يوفر النادي لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.