مصرف سورية المركزي ينضم لمنصة “بُنى” في خطوة لكسر العزلة المالية

في خطوة استراتيجية تهدف لإنهاء سنوات من العزلة، أعلن مصرف سورية المركزي انضمامه رسمياً إلى منصة “بُنى” الإقليمية للمدفوعات العابرة للحدود. يأتي هذا القرار، الذي وُصف بـ”المحوري”، ضمن تحركات الحكومة السورية الجديدة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي.

تداعيات القرار وأبعاده

وفقاً لحاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، فإن الانضمام للمنصة التي يشرف عليها صندوق النقد العربي سيمكّن المؤسسات المالية السورية من تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود بالعملات العربية والدولية بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. وأوضح الحصرية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وتحسين تجربة العملاء، خاصة في مجال المدفوعات الفورية، مما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية.

سياق التحول الاقتصادي

يأتي هذا التطور في سياق خطة أوسع تتبناها حكومة الرئيس أحمد الشرع، التي تولت السلطة مؤخراً، بهدف تنفيذ إصلاح القطاع المالي وإعادة هيكلة النظام المصرفي السوري بشكل شامل. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على انفتاح اقتصادي مدروس، يسعى إلى إعادة بناء الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بعد قطيعة طويلة.

ويُبنى هذا القرار على نجاحات سابقة، ففي يونيو الماضي، تمكن أحد البنوك السورية من تنفيذ أول تحويل مالي مباشر إلى بنك أوروبي عبر شبكة “سويفت” العالمية. شكلت تلك العملية اختراقاً مهماً لجدار العزلة المالية الذي فرض على البلاد منذ عام 2011، ومهدت الطريق أمام خطوات أكثر جرأة نحو التكامل المالي الإقليمي.

منصة “بُنى” ودورها الإقليمي

تعتبر منصة “بُنى”، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إحدى المبادرات الرائدة لتعزيز التجارة البينية والتدفقات المالية بين الدول العربية وشركائها التجاريين. وتوفر المنصة نظاماً مركزياً متكاملاً للمقاصة والتسوية بعملات متعددة، مما يقلل الاعتماد على بنوك المراسلة الدولية ويعزز السيادة المالية للدول المشاركة.

وفي إطار متصل، كشف البيان عن زيارة قام بها وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير المالية إلى أبوظبي، حيث تم بحث سبل التعاون الفني مع صندوق النقد العربي. تركزت المباحثات على دعم جهود إصلاح القطاع المالي في سوريا، وتحديداً بناء القدرات الفنية اللازمة لتطوير أنظمة الدفع الحديثة في مصرف سورية المركزي.