محمد رمضان أمام القضاء مجددًا.. تحديد موعد استئناف حكم حبسه

يبدو أن فصول الجدل القانوني لا تزال مستمرة في حياة الفنان محمد رمضان. حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 17 ديسمبر المقبل، موعدًا حاسمًا للنظر في استئنافه على حكم قضائي سابق بحبسه لمدة عامين. قضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الإبداع والمسؤولية القانونية في العصر الرقمي.

حكم أولي

كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت في وقت سابق حكمًا أوليًا في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025، قضى بحبس الفنان محمد رمضان سنتين، مع كفالة 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ. جاء الحكم على خلفية نشر أغنيته الشهيرة «رقم واحد يا أنصاص» على قناته بموقع يوتيوب، والتي اعتبرتها السلطات محتوى منشورًا دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

خلفيات الأزمة

بدأت الأزمة ببلاغ تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه الفنان باستغلال منصته لنشر محتوى يتنافى، بحسب البلاغ، مع القيم المجتمعية ويحرض على العنف. يرى مراقبون أن القضية تتجاوز مجرد مخالفة إجرائية تتعلق بالترخيص، لتلامس جوهر المحتوى الذي يقدمه رمضان، والذي غالبًا ما يثير انقسامًا واسعًا في الشارع المصري بين معجب بأسلوبه ومنتقد له.

أبعاد قانونية

يشير محللون قانونيون إلى أن مثل هذه القضايا تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول آليات تنظيم المحتوى الفني على المنصات الرقمية. فبينما يدافع البعض عن حرية الإبداع المطلقة، يرى آخرون ضرورة وجود ضوابط تحمي الذوق العام وتمنع نشر ما يعتبرونه رسائل سلبية. إنها معضلة حقيقية تواجه المشرّعين والفنانين على حد سواء في عالم سريع التغير.

ماذا بعد؟

يترقب الوسط الفني والجمهور جلسة الاستئناف المقبلة، والتي قد ترسم ملامح جديدة في علاقة الفنانين بالسلطات التنظيمية. فإما أن تؤيد المحكمة الحكم السابق، ما يمثل ضربة قوية لمسيرة رمضان، أو قد تعدله أو تلغيه، لتُكتب نهاية مختلفة لفصل جديد من فصول «نمبر وان» المثيرة للجدل. وفي كل الأحوال، تبقى القضية تذكيرًا بأن الشهرة والنجومية تأتي دائمًا مع مسؤولية كبيرة.