اقتصاد

محفظة شهادات ادخار البنك الأهلي تقفز إلى 3.1 تريليون جنيه

في ظل الإقبال الكبير على الأوعية الادخارية، البنك الأهلي المصري يعزز محفظة شهاداته بنمو قياسي خلال الربع الأول من العام

في مؤشر يعكس استمرار الإقبال الكبير على الأوعية الادخارية الآمنة، سجلت محفظة شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري قفزة ملحوظة. هذا النمو الكبير يأتي في ظل سعي المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكشفت الأرقام عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار لدى البنك بنسبة نمو بلغت 6.63%، لتصل إلى 3.119 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بحصيلة بلغت 2.925 تريليون جنيه بنهاية العام 2023. هذه الزيادة، التي تقدر بنحو 194 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، تؤكد ثقة العملاء في المنتجات التي يقدمها البنك كأداة فعالة لمواجهة تآكل القوة الشرائية.

خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المدخرين

يقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من شهادات الاستثمار لتناسب مختلف شرائح العملاء، حيث تشمل شهادة ثلاثية الأجل بعائد شهري ثابت يبلغ 17%، ويبدأ شراؤها من ألف جنيه فقط. هذا النوع من الشهادات يوفر تدفقًا نقديًا دوريًا ومستقرًا، مما يجعله خيارًا مفضلًا للكثيرين.

وللباحثين عن عوائد متغيرة، يطرح البنك شهادات ادخار ذات عائد متدرج. النوع الأول يصرف عائدًا شهريًا يصل إلى 21% في السنة الأولى، ثم 16.75% في الثانية، و13.50% في الثالثة. أما النوع الثاني فيقدم عائدًا سنويًا يبلغ 23% للسنة الأولى، و18.50% للثانية، و14% للثالثة، بحد أدنى للشراء يبلغ ألف جنيه أيضًا.

شهادات بعائد متغير ومنتجات استثمارية أخرى

إلى جانب الشهادات ذات العائد الثابت والمتدرج، يوفر البنك الأهلي شهادة ثلاثية الأجل بعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، حيث يصل العائد حاليًا إلى 21.25% ويُصرف بشكل ربع سنوي، مما يمنحها مرونة في التكيف مع تحركات أسعار الفائدة في السوق.

كما تتضمن محفظة منتجات البنك شهادات استثمار «ب» التي تتميز بحد أدنى منخفض للشراء يبلغ 500 جنيه، وتتوفر في نوعين:

  • شهادة بأجل سنة واحدة بعائد شهري ثابت يبلغ 14%.
  • شهادة بأجل 3 سنوات تعطي عائدًا ربع سنويًا يبلغ 15%.

ترقب لتأثير قرارات السياسة النقدية

تترقب الأوساط المصرفية والعملاء على حد سواء أي تعديلات محتملة على أسعار الفائدة التي يقدمها البنك الأهلي على شهاداته. وتأتي هذه التوقعات في سياق القرارات الدورية التي تتخذها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار السوق، مما يؤثر بشكل مباشر على هيكل العائد على كافة الأوعية الادخارية في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *