لجنة التسعير تقر زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الدوري، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي، لتشمل زيادة جديدة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية.

يأتي هذا القرار في إطار المراجعة الربع سنوية التي تجريها اللجنة لمتابعة وتنفيذ آليات التسعير التلقائي، والتي تربط أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلي بالأسعار العالمية. وتهدف هذه الآلية إلى تصحيح الأسعار بشكل تدريجي وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي قدر الإمكان.

قائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

شملت الزيادة الجديدة مختلف أنواع الوقود والمشتقات البترولية الأساسية، وجاءت قائمة الأسعار المحدثة التي تم إقرارها على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيه (زيادة 2 جنيه).
• سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيه (زيادة 2 جنيه).
• سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا (زيادة 2 جنيه).
• سعر لتر السولار: 17.5 جنيه (زيادة 2 جنيه).
• سعر متر غاز تموين السيارات: 10 جنيهات (زيادة 3 جنيهات).
• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 225 جنيهًا (زيادة 25 جنيهًا).
• سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 450 جنيهًا (زيادة 50 جنيهًا).

خلفيات القرار.. معادلة التسعير الصعبة

تستند توصية اللجنة في تعديل الأسعار إلى معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار ثلاثة متغيرات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية. يأتي على رأس هذه العوامل السعر العالمي لبرميل خام برنت، والذي شهد تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي يمثل عنصراً حاسماً في تكلفة استيراد الخام وتكريره.

إلى جانب ذلك، تشمل المعادلة الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة المتعلقة بعمليات النقل والتداول والتوزيع، والتي يتم مراجعتها سنوياً. ويعكس القرار محاولة لتحقيق التوازن بين امتصاص الصدمات السعرية العالمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية متزايدة تؤثر على اقتصاد مصر.

آلية عمل لجنة التسعير

تتشكل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، وتتولى مسؤولية المتابعة الدورية للمعادلة السعرية كل ثلاثة أشهر. وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها بناءً على تحليل البيانات المتاحة، مع تحديد نسبة الزيادة أو الخفض في أسعار الوقود في مصر، لضمان استقرار السوق وتجنب التحركات السعرية الحادة.