قفزة استثمارية غير مسبوقة.. القطاع الخاص يقود نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من 2025

كتب: أحمد السيد

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 تطورات لافتة، أبرزها الدور المتنامي للقطاع الخاص في قيادة دفة النمو، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. فقد سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا ملحوظًا، في ظل جهود الدولة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

قفزة في الاستثمار الخاص

حققت الاستثمارات الخاصة قفزة نوعية بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزة بذلك الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات (باستثناء المخزون).

تراجع في الاستثمار العام

في المقابل، تراجعت حصة الاستثمار العام إلى 37.2%، مسجلة 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق. ويعكس هذا التراجع توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيده، بما يتيح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

دور الائتمان في دعم الاستثمار

تزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع نمو الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، والذي بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث، قبل أن يستقر عند 8% بنهاية أبريل 2025. واستحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر من هذا الائتمان (43%). ومن المتوقع أن يواصل الائتمان الموجه للقطاع الخاص نموه، مدفوعًا بسياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم.

مؤشر مديري المشتريات

أظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص، مسجلاً 50.7 نقطة في بداية 2025، وهو أعلى مستوى في 50 شهرًا. واستمر المؤشر فوق مستوى الحياد في فبراير (50.1 نقطة)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص.

خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026

في سياق جهود الدولة لتعزيز التعافي الاقتصادي، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، والتي تستهدف معدل نمو يبلغ 4.5%. وتلتزم الخطة بسقف محدد للاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الاستثمار في التنمية البشرية

تركز الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مؤكدةً إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة للتنمية الشاملة والمستدامة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

أخيرًا، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.