قضية “محور 26 يوليو”: حينما يصبح الفاضح والمصوّر في قفص اتهام واحد

تستأنف محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، نظر واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المصري، والمعروفة إعلاميًا بـ“واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو”. لا تقتصر المحاكمة على المتهمين بارتكاب الفعل المخل بالآداب العامة فحسب، بل تمتد لتشمل أيضًا مصوّر الواقعة، مما يضع المجتمع والقانون أمام إشكالية معقدة حول حدود الخصوصية والمسؤولية في الفضاء الرقمي.

لائحة اتهام متعددة الأبعاد

كشفت أوراق القضية عن لائحة اتهام تعكس أبعادًا مركبة للواقعة، تتجاوز مجرد الفعل المخل. فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة تهمًا تتعلق بـاستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الشاب الذي وثّق الحادثة بهاتفه، بهدف ترويعه وإلحاق الأذى به. ويشير هذا الاتهام إلى أن المواجهة التي تلت التصوير كانت عنيفة، وحوّلت مسار القضية من جنحة آداب إلى واقعة تحمل طابع البلطجة والاعتداء.

إلى جانب ذلك، يواجه المتهمون تهم السب العلني الذي يخدش الشرف، والوجود في حالة سكر بيّن بمكان عام. هذه التهم مجتمعة ترسم صورة لحادث لم يكن عابرًا، بل كان حلقة في سلسلة من التجاوزات القانونية التي بدأت بفعل فاضح وانتهت باعتداء وتلفيات.

المصوّر: من شاهد إلى متهم

في تطور لافت، لم يكن مصوّر المقطع بمنأى عن الملاحقة القانونية. فبموازاة التحقيق مع مرتكبي الواقعة، باشرت النيابة التحقيق معه بتهمة انتهاك خصوصية الآخرين ونشر محتوى يخالف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. هذا المسار القانوني المزدوج يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل يُعَدُّ توثيق جريمة ونشرها فعلًا يقع تحت طائلة القانون؟

يرى مراقبون أن هذه الخطوة من النيابة العامة تهدف إلى وضع حد لظاهرة “التشهير الرقمي” ومحاكمات وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تنتهك خصوصية الأفراد حتى وإن كانوا متلبسين بفعل مخالف. يقول المحلل القانوني، الدكتور أيمن سلامة، لـ”نيل نيوز”: “القضية تضع خطًا فاصلًا بين الإبلاغ عن جريمة وبين التشهير بها. القانون يشجع على الإبلاغ للجهات المختصة، لا أن يتحول المواطن إلى سلطة اتهام وعقاب رقمية”.

تداعيات اجتماعية وقانونية

تعكس قضية “محور 26 يوليو” حالة من السيولة في المفاهيم الأخلاقية والقانونية داخل المجتمع، فبينما يرى قطاع من الجمهور في تصوير الواقعة ونشرها ردعًا ضروريًا، يعتبره آخرون انتهاكًا غير مقبول. اعترافات المتهمين بأنهم كانوا تحت تأثير الكحول بعد مغادرة ملهى ليلي، وأنهم هاجموا المصوّر بعد أن أدركوا توثيقه لهم، تؤكد أن الواقعة كانت وليدة ظروف وسلوكيات متعددة تحتاج إلى معالجة شاملة.

في الختام، لا تقف هذه المحاكمة عند حدود معاقبة مذنبين، بل تمثل فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الحق في الخصوصية، وواجب الحفاظ على الآداب العامة، ومسؤولية استخدام التكنولوجيا. الحكم الذي سيصدر في هذه القضية قد يرسم ملامح جديدة لكيفية تعامل القضاء المصري مع الجرائم التي تتشابك فيها خيوط الواقع المادي مع الفضاء الرقمي المفتوح.