قضية “الألف مسكن”: تأجيل جديد يعيد فتح ملفات العنف السياسي في 2013
بعد أكثر من عقد، محكمة جنايات الإرهاب تحدد موعدًا جديدًا في 2026 لإعادة محاكمة متهم، مما يعيد تسليط الضوء على تداعيات تلك الفترة.
في خطوة قضائية جديدة تعكس الامتداد الزمني لإحدى القضايا الشائكة التي شهدتها مصر، قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث عنف الألف مسكن»، إلى جلسة 12 يناير من عام 2026. ويأتي هذا القرار ليطيل أمد المسار القانوني للقضية التي تعود جذورها إلى عام 2013، وهي فترة اتسمت بالاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.
فصل جديد في قضية ممتدة
صدر القرار اليوم الإثنين برئاسة المستشار حمادة الصاوي، رئيس محكمة النقض السابق، وعضوية المستشارين محمد عمارة ورأفت زكي والدكتور علي عمارة. ورغم أن التأجيل إجراء قضائي روتيني، إلا أن تحديده لموعد بعيد نسبيًا يثير تساؤلات حول تعقيدات الملف وطبيعة الإجراءات المتبقية، خاصة وأن القضية تضم عددًا من المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام سابقة، وتجري الآن إعادة محاكمة البعض منهم.
خلفيات سياسية وقانونية
تعود وقائع القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، إلى فترة شهدت اضطرابات واسعة في أعقاب التغيرات السياسية الكبرى في مصر. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا ثقيلة، من بينها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتظاهر دون تصريح، واستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة عين شمس، وهي اتهامات ارتبطت في تلك الفترة بالعديد من الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد.
ويرى محللون أن استمرار نظر مثل هذه القضايا بعد مرور أكثر من عقد من الزمان يعكس حرص المنظومة القضائية على استيفاء كافة درجات التقاضي، ولكنه في الوقت ذاته يُبقي على فصول تلك المرحلة مفتوحة. وفي هذا السياق، يقول الباحث في الشؤون القانونية، كريم عبد الراضي، إن “طول أمد هذه المحاكمات يرتبط بتشعب القضايا وكثرة عدد المتهمين، فضلًا عن أن إعادة الإجراءات تتطلب تدقيقًا جديدًا في الأدلة والشهود، مما يجعلها عملية قانونية معقدة بطبيعتها”.
دلالات وتأثيرات ممتدة
إن تأجيل محاكمة في قضية تعود إلى عام 2013 لا يمثل مجرد قرار إجرائي، بل يحمل دلالات أعمق حول كيفية تعامل الدولة مع تركة تلك الفترة المضطربة. فمن ناحية، يؤكد على استمرارية المساءلة القانونية، ومن ناحية أخرى، يبرز التحديات التي تواجه العدالة الناجزة في القضايا ذات الخلفية السياسية المعقدة. ويبقى هذا الملف مفتوحًا كشاهد على مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث لا تزال تداعياتها القانونية والاجتماعية حاضرة حتى اليوم.
