قرار وزاري حاسم: ملامح جديدة لنظام تداول القطن الزهر في مصر
كتب: مصطفى العشري
في خطوة مهمة لضبط سوق الذهب الأبيض، أصدرت وزارتا الاستثمار والزراعة قرارًا مشتركًا يحمل رقم 39 لسنة 2025. هذا القرار يضع إطارًا جديدًا وشاملًا لـنظام تداول القطن الزهر خلال موسم 2026/2025، بهدف تحقيق الشفافية والاستقرار في المنظومة بأكملها.
بنود القرار الوزاري.. إطار شامل لتداول القطن
تضمن القرار الوزاري المشترك، الصادر مؤخرًا، تحديد آليات عمل نظام تداول القطن الزهر في كافة المحافظات المصرية. وأكدت المادة الأولى منه على أن عمليات تداول أقطان الإكثار وغيرها ستتم وفقًا للأحكام والإجراءات الملحقة بهذا القرار، وذلك لموسم 2026/2025.
لجنة تنفيذية عليا لمتابعة المنظومة
ولضمان متابعة دقيقة وفعالة لتطبيق المنظومة الجديدة، نصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة تنفيذية متخصصة. هذه اللجنة تنبثق من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018، وتُعنى بمتابعة نظام تداول القطن في جميع المحافظات.
يرأس هذه اللجنة السيد حسام الدين كرم سيد، مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتضم في عضويتها نخبة من الخبراء والمسؤولين المعنيين بقطاع محصول القطن، أبرزهم:
- رشا محمد عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون تطوير المشروعات.
- رتيبة محمود إبراهيم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لحليج القطن ومدير للمنظومة.
- الدكتور أحمد حامد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
- الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الدكتور وليد محمد بسيوني، وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- أحمد البساطي، ممثلاً عن شركات تصدير الأقطان.
- علي أبو مضاوي، ممثلاً عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
- وليد محمد محمد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم القطن بالداخل ورئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن.
- محمد عبد الحفيظ، مدير عام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
- الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- المهندس محمد خميس زعلوك، رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
- خالد محمد سمير، مدير عام السعات التخزينية بقطاع الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري.
صلاحيات واسعة لضمان الشفافية والعدالة
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار، تتمتع اللجنة التنفيذية للقطن بصلاحيات واسعة تهدف إلى تنظيم وتطوير تداول القطن الزهر. تشمل هذه الصلاحيات وضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ المنظومة، ومتابعة تطبيقها في مراكز التجميع المختارة، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمنظومة وآليات التنفيذ.
كما تختص اللجنة باعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع، وتحديد قيمة التأمين اللازمة لدخول شركات التجارة المسجلة في المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، ما يعزز الشفافية والعدالة في السوق.
تقارير دورية للتطوير المستمر
ولضمان التطوير المستمر ومواجهة أي تحديات، ألزمت المادة الرابعة من القرار اللجنة التنفيذية بتقديم تقارير متابعة دورية إلى اللجنة الوزارية. تتضمن هذه التقارير موقف تداول القطن في مراكز التجميع، والكميات المتداولة، وأسعار البيع.
وفي نهاية الموسم، تقدم اللجنة تقريرًا شاملًا يستعرض الإيجابيات والسلبيات، بهدف تلافي أي قصور واقتراح التحسينات اللازمة للمواسم القادمة، لضمان استدامة وفاعلية نظام تداول القطن.
وتأكيدًا على مبدأ الشفافية، شدد القرار على ضرورة الإعلان الدوري عن أسعار فتح مزاد القطن وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزايدات، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة في السوق المصرية.
