قرار جمهوري يدعم الصناعة في برج العرب بـ 344 فدانًا
في خطوة جديدة لتعزيز القطاع الصناعي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص مساحة أرض شاسعة في مدينة برج العرب الجديدة. يهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى دعم الأنشطة الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في واحدة من أهم القلاع الصناعية بمصر.
تفاصيل القرار وأبعاده
يحمل القرار الجمهوري رقم 556 لسنة 2025، ويقضي بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 343.95 فدانًا (ما يعادل 1,444,869 مترًا مربعًا) من الأراضي المملوكة للدولة. وتنتقل تبعية هذه الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي الجهة المنوط بها الإشراف على المشروعات الصناعية في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في سياق توجه الدولة نحو توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، مما يختصر الوقت والجهد على المستثمرين ويزيل العقبات البيروقراطية. فبدلاً من التعامل مع جهتين للحصول على الأرض والتراخيص، أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسؤولة بشكل مباشر، مما يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
ضمانات قانونية وحماية للحقوق
لضمان انتقال سلس وحماية الحقوق القائمة، نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على عدم الإخلال بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية. ويشمل ذلك حماية أي مراكز قانونية أو ملكيات قائمة على أي جزء من قطعة الأرض المخصصة، وهو ما يوفر طمأنة قانونية للملاك الحاليين والمستثمرين السابقين في محيط المنطقة.
يُعد تخصيص هذه المساحة في برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية دفعة قوية لخطط التوسع الصناعي بالمنطقة، التي تتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية مؤهلة لاستيعاب استثمارات صناعية جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
