قانون جديد يُعيد هيكلة ملكية الدولة في الشركات.. نحو تنمية مستدامة

كتب: أحمد مصطفى

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، خطوة مهمة لاستكمال جهود الدولة في إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول، بما يحقق الاستفادة المثلى منها ويدفع عجلة التنمية المستدامة.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأشار زين الدين إلى أن الحكومة اتخذت خطوة هامة، وإن كانت متأخرة بعض الشيء، في إعداد هذا القانون. وأكد أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تُعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.

تعظيم الاستفادة من ثروات الدولة

يهدف مشروع القانون بالأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. فالتطور التكنولوجي المتسارع، بحسب زين الدين، يفرض تغييرات جذرية في شكل وإدارة الاستثمارات. وللأسف، لا تزال البيروقراطية والسياسات القديمة تُعيق إدارة بعض هذه الشركات، مما يتطلب إعادة هيكلة سريعة ودراسة أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

مرونة أكبر وشفافية في الإدارة

يضمن مشروع القانون، كما أوضح النائب، مرونة أكبر في إدارة هذه الشركات، بما يُسرع من التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، ويعظم من حجم النتائج المُتحققة. كما يُساعد القانون على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة واستعداد القطاع الخاص للتواجد فيها، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ القرارات الاستثمارية المُثلى.

دعم القطاع الخاص.. طريق النمو

واختتم زين الدين حديثه مؤكدًا أن كل خطوة لدعم القطاع الخاص تُمثل خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.