قانون جديد لتصرفات أملاك الدولة: فرصة ذهبية لتقنين أوضاع واضعي اليد

كتب: أحمد عبدالرحمن

في خطوة هامة لتنظيم ملف التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ينظم قواعد وإجراءات هذا الملف الحيوي. يأتي هذا القانون الجديد بعد سنوات من الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، والتي شكلت عبئًا كبيرًا على أجهزة الدولة لعقود طويلة.

تاريخ تشريعات أملاك الدولة

سبق أن أصدرت الحكومة عدة قوانين لتنظيم التصرف في أملاك الدولة، كان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017. وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بتحديد ضوابط وشروط التصرف، وتمديد فترة تقديم طلبات التقنين، إلا أن التطبيق العملي كشف عن قصور هذه التشريعات في مواجهة التحديات القائمة.

أهداف القانون الجديد

يهدف القانون الجديد، بحسب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة، بما يتوافق مع المادة 33 من الدستور. كما يسعى القانون إلى تقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار في حالات وضع اليد. ويأتي هذا القانون متوافقًا مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لا سيما البند (7) من المادة (2) منه، والذي يربط تقنين أوضاع واضعي اليد بالتصالح في مخالفات البناء.

فرصة جديدة لتقنين الأوضاع

يُمنح القانون الجديد فرصة جديدة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط والشروط المحددة. وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو الإزالة، ستقوم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لحين إتمام الإزالة.