قانون الرياضة الجديد: ثورة تشريعية تهز الأوساط الرياضية المصرية!
كتب: أحمد مصطفى
شهد مجلس النواب المصري إقرارًا تاريخيًا لتعديلات قانون الرياضة، وسط أجواء حماسية عكست أهمية هذه الخطوة في رسم ملامح مستقبل الرياضة المصرية. أحدثت هذه التعديلات نقلة نوعية في المشهد الرياضي، وفتحت آفاقًا جديدة للارتقاء بالرياضة المصرية.
إلغاء بند الـ 8 سنوات
من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، إلغاء بند الـ 8 سنوات لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، ليحل محله مدة أقصاها 12 سنة. يأتي هذا التعديل تماشيًا مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية، ويُتوقع أن يُسهم في تحقيق استقرار إداري أكبر. ويُعزز من فرص تطوير الأداء الرياضي على المدى الطويل.
منع الجمع بين المناصب
كما نصت التعديلات على منع الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادٍ. كذلك، مُنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد والعمل لديه بأجر أو بدون أجر، أو في أي هيئة رياضية أخرى، باستثناء أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية. يهدف هذا القرار إلى ضمان تكريس الجهود والتركيز على تطوير كل مؤسسة رياضية على حدة.
مركز التسوية والتحكيم الرياضي
ومن أهم الإضافات في قانون الرياضة الجديد، إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. يتمتع هذا المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره القاهرة. ويُتوقع أن يُسهم هذا المركز في حل النزاعات الرياضية بكفاءة وشفافية، وتعزيز العدالة في المجال الرياضي.
