قانون الانتخابات الجديد: عدالة التمثيل وشمولية الخريطة السكانية | مجلس النواب

في خطوةٍ تعكس حرص المشرع المصري على ضمان عدالة التمثيل النيابي، أقر مجلس النواب مشروع قانونٍ جديدٍ لانتخابات مجلس النواب، متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع المادة 87 التي تكفل حق المواطن في الانتخاب والترشح. يأتي هذا القانون في ظل تغيرات ديموغرافية كبيرة شهدتها البلاد، أبرزها زيادة سكانية تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني، وزيادة في قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020.

ملامح العدالة والتمثيل

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع القانون الجديد يستند إلى قاعدة بيانات سكانية محدثة، ويطبق مبدأ المتوسط الحسابي لعدد الناخبين لكل نائب، وهو ما أقرّته المحكمة الدستورية العليا. كما يراعي التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا للموقع الجغرافي والتعداد السكاني، مع استثناء المحافظات الحدودية حرصًا على تمثيلها العادل.

توازن دقيق بين العدد والجغرافيا

شدد القصبي على أن فلسفة القانون تقوم على التوازن الدقيق بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية. وأشار إلى أهمية هذا القانون في ضمان النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية، بما يحقق تمثيلًا عادلًا وشاملًا لكافة فئات الشعب المصري. وقد تم تضمين مبدأ تسجيل المواطن في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى طلب كتابي، بما يضمن سهولة ويسر المشاركة في العملية الديمقراطية.

جهود وطنية مشتركة

وجه القصبي الشكر للأحزاب والقوى السياسية التي ساهمت في إعداد القانون، منها حزب “مستقبل وطن”، وحزب “الشعب الجمهوري”، و“تنسيقية شباب الأحزاب”، وحزب “حماة وطن”، إضافة إلى النواب المستقلين، مشيدًا بجهود لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دراسة مشروع القانون. وأعلن، باسمه واسم نواب الأغلبية، الموافقة على مشروع القانون.