قانون الإيجار القديم يشعل البرلمان.. هل ينصف الملاك والمستأجرين؟

كتب: أحمد عبد العزيز

في جلسةٍ برلمانيةٍ ساخنة، ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني. الجلسة شهدت نقاشاتٍ حادةً حول مصير العلاقة الإيجارية، وآليات تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تحرير العلاقة الإيجارية: جدلٌ حول المدة والآليات

أثار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مخاوفه من تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، مؤكدًا خطورة هذا القرار على السلم المجتمعي. ودعا إلى ضرورة التركيز على تحرير الشقق المغلقة بشكل فوري، مع إمكانية دراسة تحرير المحلات وزيادة القيمة الإيجارية.

وأكد درويش على ضرورة دراسة القانون بعناية، وعدم تكرار سيناريوهات سابقة شهدت ضغوطًا لإقرار قوانين دون مناقشة كافية، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء.

حوارٌ حول سابقة الأراضي الزراعية

شهدت الجلسة حوارًا بين النائب درويش والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، حول سابقة تحرير العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية. وأوضح درويش أن الأراضي الزراعية حالة مختلفة، حيث لا تُستخدم للسكن، بينما الشقق تمثل منازل للمواطنين.

تكاملٌ بين الحكومة والبرلمان من أجل المواطن

أكد المستشار فوزي تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان في خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن مناقشة البدائل والمُدد والقيمة الإيجارية أمر طبيعي، ويهدف إلى إيجاد حلولٍ عادلة. كما أوضح أن أحكام المحكمة الدستورية عالجت خللاً تشريعيًا قائمًا، ولا يوجد تناقضٌ مع الأحكام السابقة.