قانون الإيجار القديم.. كرة لهب في يد البرلمان المصري!

كتب: أحمد السيد

في أجواء مشحونة بالجدل، طرحت الحكومة المصرية مشروع قانون تعديل الإيجار القديم على طاولة مجلس النواب، ليشعل فتيل أزمة توصف بـ”كرة اللهب”، وسط مخاوف من تداعياته على الساحة السياسية والاجتماعية.

بكري: الحكومة تخالف الدستور

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة، متهمًا إياها بإلقاء “كرة لهب” في حجر البرلمان، عبر مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في نوفمبر 2002 و2024، بشأن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.

مواجهة بين البرلمان والمواطنين

أعرب بكري عن قلقه من أن مشروع القانون، وتحديدًا المادة الخامسة منه، يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، ويفتقر إلى النظرة الاجتماعية والقانونية اللازمة، مؤكدًا أن الحكومة تضع البرلمان في مواجهة مباشرة مع المواطنين، في معركة قد تكون عواقبها وخيمة.

بنود القانون الجديد

ينص مشروع قانون الإيجار القديم، المؤلف من 8 مواد، على رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى يبلغ ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى. كما ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، بالإضافة إلى انتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك.

تأثيرات اجتماعية واقتصادية

يثير مشروع القانون جدلًا واسعًا حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، في ظل مخاوف من تضرر المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وتأثيره على علاقات الإيجار القائمة، فيما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لتنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق الملاك.