قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. هل ينصف الملاك والمستأجرين؟

في خطوة منتظرة، يناقش مجلس النواب المصري غدًا مشروعَي قانون الإيجارات القديمة، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية. يأتي ذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.

اجتماع حاسم في البرلمان

تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة مشروعي القانونين. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات مستفيضة حول كيفية تنفيذ الحكم الدستوري، وإيجاد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الحكم الدستوري يُعيد فتح ملف الإيجارات القديمة

أعاد حكم المحكمة الدستورية ملف الإيجارات القديمة إلى الواجهة، بعد سنوات من الجدل. وقضى الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقتين بثبات الأجرة. ويُنتظر أن تُسهم المناقشات البرلمانية في صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويُراعي مصالح الطرفين.

تحدي التوفيق بين الملاك والمستأجرين

يُمثل التوفيق بين حقوق الملاك والمستأجرين التحدي الأكبر أمام البرلمان. فبينما يطالب الملاك برفع قيمة الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، يُطالب المستأجرون بالحفاظ على حقوقهم وعدم تحميلهم أعباءً إضافية. ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول هذه القضية الحساسة.

وزراء الحكومة في حضور الاجتماع

سيحضر الاجتماعَ وزراءُ الحكومة المعنيون، لمناقشة تفاصيل مشروعي القانونين مع أعضاء اللجنة. ومن المتوقع أن تُسهم مشاركتهم في إثراء النقاش، وتقديم رؤية الحكومة حول أفضل السبل لمعالجة هذه القضية الشائكة.