قانون الإيجار القديم: تعديلات برلمانية وحزبية تُعيد تشكيل المشهد العقاري
كتب: أحمد السيد
في ظل جدل متصاعد، شهد مشروع قانون الإيجار القديم سلسلة من التعديلات الجوهرية المقدمة من قوى سياسية وحزبية ونواب برلمانيين، لتعيد صياغة المشهد العقاري في مصر، وذلك بعد موجة انتقادات واسعة طالت مشروع القانون الحكومي خلال مناقشته في لجنة الإسكان بمجلس النواب.
تعديلات جوهرية على مشروع القانون
أعرب عدد كبير من النواب والأحزاب عن رفضهم للصيغة الحكومية لمشروع القانون، مطالبين بإعادة النظر في بندي الزيادة الإيجارية المحددة بـ 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%، وكذلك بند انتهاء العلاقة الإيجارية دون ضمانات انتقالية للمستأجرين.
مقترحات حزبية لإعادة التوازن
قدم حزب الاتحاد مقترحًا بتصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين الذين سيحصلون على حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري، ومتوسطي الدخل بزيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرين أو مالكي أكثر من وحدة سكنية بإنهاء الإيجار خلال 3 سنوات.
صندوق التسويات والتعويضات العقارية
من أبرز المقترحات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية وبالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن، بتمويل من نسب التصالح العقاري ورسوم العقود ودعم الموازنة والتبرعات، بهدف تعويض الملاك ودعم المستأجرين وتمويل وحدات بديلة.
كما تضمنت التعديلات إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، وتشكيل لجان تسوية قضائية للفصل في المنازعات.
حوافز للملاك
لتشجيع الملاك، تضمن المشروع إعفاءً من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص، مع حوافز ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين المساهمين بوحدات بديلة.
مراحل تطبيق القانون
يقترح تطبيق القانون على ثلاث مراحل: الأولى (12 شهرًا) لنشر القانون والتسجيل وتشكيل اللجان، والثانية (24 شهرًا) لتصنيف الحالات وصرف التعويضات والإخلاء للفئة الثالثة، والثالثة (العام الرابع) لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
المصريين الأحرار: إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية
قدم حزب المصريين الأحرار تعديلات تركز على إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، ومراجعة التشريعات السابقة، ومعالجة الفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، مع الإشارة إلى ضيق وقت المناقشة وغياب حوار مجتمعي شامل.
