فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء: خطوة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة

كتب: ياسر الجندي

في خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم. وأوضح أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يضمن لها التركيز الكامل على نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع السماح للشركات الأخرى باستخدام الشبكات بشفافية تامة، وذلك لتلبية احتياجات الموزعين والمستهلكين وفقًا للوائح التي يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضاف الوزير أن الشركة ستتولى إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة، بالإضافة إلى تنظيم عمليات شراء وبيع الكهرباء وفق قواعد السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول الطاقي وهدفها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

اجتماع وزاري لمتابعة إجراءات الفصل

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير يوم الأحد 17 أغسطس 2025، لمتابعة تنفيذ قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والفنيين. وناقش الاجتماع فض التشابكات المالية والقانونية بين الشركتين، وتحديد اختصاصات كل منهما وفقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

تعزيز الحوكمة والشفافية

شدد الدكتور عصمت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وضمان تكافؤ الفرص، ورفع كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

واستعرض الوزير التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات الفصل من الناحية الإدارية والمالية والقانونية، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام عملية الفصل، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات دون أي تأثير سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية إعداد تقارير دورية لمتابعة الموقف التنفيذي ومعالجة أي عقبات قد تواجه عملية الفصل، بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة.

أكد الوزير أن الفصل كان ضروريًا لتحسين الأداء التشغيلي والاقتصادي للشركات، وحل مشكلة تداخل الاختصاصات. وأوضح أن هذا الفصل سيفتح الآفاق أمام الاستثمارات الخاصة في مجالات التوليد والتوزيع، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي مصالح جميع الأطراف.