عودة إلى الوطن.. قرار وزاري برد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا

في خطوة تعيد لم الشمل وترسخ الانتماء، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا إنسانيًا وسياديًا يحمل في طياته الكثير من المعاني لـ 15 أسرة مصرية. القرار الذي نُشر رسميًا، يقضي بـ رد الجنسية المصرية لهؤلاء الأشخاص، ليغلق صفحة من الماضي ويفتح لهم أبواب المستقبل كمواطنين كاملي الحقوق في وطنهم الأم.

القرار الذي حمل رقم 1592 لسنة 2025، وجد طريقه إلى النور عبر صفحات الوقائع المصرية في عددها رقم 223، مؤكدًا على عودة 15 شخصًا، تبدأ أسماؤهم بـ “عبد المنعم أحمد السيد” وتنتهي بـ “مي فتحي محمد”، إلى هويتهم الوطنية بشكل كامل. ويمثل هذا الإجراء تطبيقًا للدستور وروح القانون الذي يضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

الأساس القانوني للقرار

يستند قرار وزير الداخلية إلى إطار تشريعي واضح ومنظم، في مقدمته الدستور المصري الذي يكفل حق المواطنة. كما يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، الذي يحدد بدقة حالات فقدان الجنسية وشروط استردادها، مانحًا السلطة التنفيذية صلاحية البت في الطلبات المقدمة بعد دراسة وافية لكل حالة على حدة.

أكثر من مجرد وثيقة رسمية

إن قرار رد الجنسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهؤلاء الأفراد. فاستعادة الهوية المصرية تعني لهم القدرة على ممارسة كافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون عوائق، من حق التصويت والترشح إلى تملك العقارات والعمل في الوظائف العامة، والأهم من ذلك، الشعور بالأمان والاستقرار داخل حدود وطنهم.

يؤكد هذا القرار على حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها في كل مكان، وفتح أبوابها دائمًا أمام من ابتعدوا لظروف مختلفة، لتبقى مصر هي الحصن والملاذ لكل من يحمل في قلبه حبها والانتماء إليها، وهو ما يترجمه القرار الوزاري اليوم إلى واقع ملموس يعيشه 15 مواطنًا مصريًا.