ضربة أمنية للسوق السوداء.. ضبط قضايا نقد أجنبي بـ21 مليون جنيه

في إطار الجهود المكثفة لضبط سوق الصرف، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة جديدة لتجار العملة والمضاربين. فقد أسفرت حملات أمنية منسقة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بقيمة مالية إجمالية تُقدر بنحو 21 مليون جنيه مصري.

الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، استهدفت العناصر التي تعمل خارج الإطار المصرفي الرسمي. وتأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء التي تفرض تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد القومي وتؤثر على قيمة العملة المحلية.

مواجهة المضاربات وحماية الاقتصاد

تُشكل جرائم الاتجار في النقد الأجنبي تهديدًا مباشرًا للاقتصاد، حيث تؤدي إلى خلق سوق موازية تضغط على المعاملات الرسمية. وتعتمد هذه الممارسات غير القانونية على إخفاء العملات الصعبة عن التداول بهدف المضاربة على أسعار العملات وتحقيق أرباح طائلة، وهو ما تسعى الأجهزة الأمنية لمواجهته بحسم لحماية مدخرات المواطنين واستقرار السوق.

استمرارية الضربات الأمنية

تؤكد التحركات الأخيرة على استمرارية الضربات الأمنية لفرض الانضباط في سوق النقد وحماية الاقتصاد المصري. وتستهدف الحملات ليس فقط التجار الأفراد، بل الشبكات المنظمة التي تدير عمليات المضاربة وتساهم في زعزعة استقرار أسعار الصرف، في محاولة جادة لإعادة التوازن الكامل إلى السوق المصرفي الرسمي.