اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية حاسمة ضد خمسة عناصر إجرامية. قاد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة هذه العملية. المتهمون غسلوا أموالاً طائلة. هذه الأموال كانت حصيلة نشاطهم في تجارة وترويج المواد المخدرة. (تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، كما تظهر تقاريرها الرسمية على موقعها).
حاول المتهمون إخفاء المصدر الحقيقي للأموال. سعوا لإضفاء صفة الشرعية عليها. أظهروها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. استخدموا طرقًا محددة لذلك. أسسوا أنشطة تجارية جديدة. اشتروا عقارات وسيارات.
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 180 مليون جنيه مصري. هذا المبلغ الضخم يعكس حجم النشاط الإجرامي. الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام القضية.
